11 أكتوبر.. الحكم فى شطب نقيب المحامين من جدول المشتغلين بالنقابة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 11 اكتوبر القادم للحكم فى الدعوى القضائية المقامة من أحد المحاميين والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وحضر عشرات من المحامين امام المحكمة تضامنا مع سامح عاشور.
وطالبت الدعوى بنقل "عاشور"، و أبوالعلا، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، موضحة أن القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 صدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج متضمنًا تعيين عاشور وأبوالعلا ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد وأبو العلا نائبا له.
وقالت الدعوى إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون".