النقابة المستقلة لأعضاء التدريس تدعو لاجتماع 20 نوفمبر لمناقشة الأوضاع بالجامعات

أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن عقد مؤتمر عام جامعي يوم 20 نوفمبر المقبل لمناقشة الأوضاع الجارية بالجامعات وكيفية الارتقاء بها، موجهين دعوة لممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية للمشاركة في المؤتمر.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة، إن المؤتمر يهدف لبحث الأوضاع الجارية بالجامعات المصرية، والتدخلات غير المسبوقة من جانبي وزارتي المالية والتخطيط في شئون الجامعات، والمواقف المتذبذبة بشأن قانون التعليم العالي من جانب الوزراء المتتالين للتعليم العالي، بحسب قوله، مضيفا أنه تم عقد اجتماع الخميس الماضي بحضور عدد من الأساتذة للاتفاق على عدة بنود تم إعلانها في بيان رسمي.
وأكدت النقابة في بيانها، اليوم، رفضها القاطع لكل ما قامت به وزراتا المالية والتخطيط من أخطاء فادحة تمثلت في تطبيق قانون 32 لسنة 2015 بشأن الموازنة العامة بطريقة خاطئة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، وكذلك محاولة تطبيق قانون 18 المعروف بقانون الخدمة المدنية علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات رغم عدم النص علي كونهم من الخاضعين له .
وطالبت النقابة بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من رواتب أعضاء هيئة التدريس فوراً، علي أن يصبح الراتب الأساسي 80% من إجمالي الدخل، وأن يبقى حافز الجودة فقط ضمن البدلات، و إصدار قانون التعليم العالي من خلال مؤتمرات الأقسام العلمية على أن يتم اعداد القانون خلال عام.
كما طالبت النقابة بوضع آلية جديدة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية بالجامعات مثل العمداء ورؤساء الجامعات على أن تتضمن معايير واضحة ومحددة ودقيقة لكيفية شغل هذه المناصب، وتعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، ووضع آلية جديدة لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس عن أي إخلال بواجباتهم على أن تكون بعيدا عن سيطرة القيادات الجامعية علي من يطبقونها.
وشددت النقابة علي ضرورة زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي وفق ما نص عليه الدستور، مع التأكيد علي مجانية التعليم، ورفض الاتفاقيات التي قد تؤدي إلي خصخصة التعليم ورفض الفكر الرأسمالي في التعليم والذي لا يتناسب مع ظروف مجتمعنا النامي، بالإضافة إلى وضع خطة إستراتيجية حقيقية للإرتقاء بالجامعات.