النرويج تستخدم صندوقها السيادي لتغطية مساعداتها للاجئين

أعلنت النروج، الجمعة، أن عليها اتخاذ إجراءات بينها استخدام أموال صندوقها السيادي وخفض مساعداتها المالية للاجئين لمواجهة النفقات الإضافية المرتبطة ب"التدفق القياسي" لهؤلاء.
وتحدثت الحكومة عن 33 ألف طالب لجوء في 2016، وهو عدد أكبر بثلاث مرات من الرقم الذي سجل في السنوات الأخيرة.
وقالت: إن النفقات الإضافية المرتبطة بتدفق اللاجئين تزيد عما ينص عليه برنامج الموازنة الذي عرض في السابع من أكتوبر 9.5 مليار يورو.
وقالت رئيسة الوزراء النروجية إيرنا سولبرغ، خلال تقديم التصحيح في الموزانة، إن "الوضع الذي نواجهه صعب وسيتطلب منا الكثير عمليا واقتصاديا".
وأكدت النروج البالغ عدد سكانها 5.2 ملايين نسمة وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تنتمي إلى فضاء شينغن، أنها مستعدة لاستقبال 1500 مهاجر موجودين حاليًا في إيطاليا واليونان، في إطار سياسة إعادة التوزيع التي تواجه أوروبا صعوبة في تطبيقها.
ولتمويل هذه النفقات تقترح الحكومة اليمينية، التي تضم حزب التقدم الشعبوي المناهض للهجرة، استخدام أكثر من 120 مليون يورو، من صندوق التقاعد العام، أكبر صندوق سيادي في العالم. وحجم هذا الصندوق كان يعادل 700 مليار يورو، الجمعة.
وينص مشروع ميزانية العام 2016 أصلا وللمرة الأولى على استخدام أقل من 400 مليون يورو، من هذا الصندوق الهائل الذي تغذيه بشكل أساسي العائدات النفطية. لكن هذه العائدات لم تعد كافية مع تراجع أسعار النفط لتغطية احتياجات الموازنة.
وتنوي الحكومة أيضا تخصيص جزء من المساعدات المكرسة للتنمية يبلغ 400 مليون يورو، لاستقبال للاجئين. وحددت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات ب3.5 مليار يورو، العام المقبل.
وتسمح قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهذا الاجراء الذي تنتقده منظمات غير حكومية وجزء من المعارضة معتبرة أنه يمكن أن يساهم في زيادة تدفق اللاجئين.