نادي تدريس بورسعيد: الجامعات هيئات مستقلة ذات كادر خاص والبدل معفي من أي ضرائب

طالب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة، من زيادة المرتبات المتفق عليها مع كل الحكومات والوزراء السابقين، ورفض خضوع مرتباتهم وبدلاتهم للمادة 15 من قانون 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة لسنة (2015-2016).
وأوضح مجلس إدارة النادي، خلال إجتماعه الطارئ أمس الأول، بأن الجامعات هيئات مستقلة ذات كادر خاص وفقا لطبيعة العمل بها وبما يكافئ الهيئات ذات الطابع الخاص والتي لا ينطبق عليها هذا القانون مثلها مثل: هيئات القضاء والشرطة والمؤسسة العسكرية، ومن ثم فإن الجامعات ليست من الجهاز الإداري بالدولة والتي ينطبق عليها هذه القانون.
وطالب مجلس الإدارة بضم البدلات إلي أساسي المرتب للأساتذة المتفرغين، وعدم فرض ضرائب على المرتبات الخاصة بهم إلا في الحدود القانونية بنسبة 10%، حيث طبق عليهم خصم 20% ضرائب من بدل الجامعة وهذا مخالف للمادة 7 لقانون 84 لسنة 2012، حيث ينص على أن بدل الجامعة معفي من أي ضرائب.
وأشار النادي -في البيان- إلي رفع مذكره بتوصيات الإجتماع إلي رئيس جامعة بورسعيد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات ومنه إلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناشدة وزيري المالية والتخطيط لتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
والجدير بالذكر، أن مجلس جامعة بني سويف أوصة في اجتماعه الذي عقد أمس الأول، بصرف المرحلتين الثانية والثالثة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بعد محاولة وزارة المالية خصم 10% من أجور الأساتذة، مؤكدًا أن التوصية تأتي لتلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالعملية التعليمية، مطالبا بإعادة النظر في تفسير أحكام المادة 15 من قانون الموازنة العامة، وفقا لتفسير الكتاب الدوري رقم 55.
وطالب المجلس وزير التعليم العالي دعوة المجلس الأعلى للجامعات لاجتماع طارئ، لمناقشة الآثار المترتبة على تفسير المادة 15 من قانون 32 لسنة 2015، مع التأكيد على ضرورة حضور ممثلي وزارة المالية المختصين هذا الاجتماع.
في سياق متصل يجتمع اليوم الخميس، وزير المالية هاني قدري دميان، مع وفد مكون من الدكتور عاطف العوام مستشار وزارة التعليم العالي، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، لبحث أزمة التفسير الخاطئ للمادة 15 من قانون الوظيفة العامة والذي أدى إلى تطبيق خصومات على أجور أعضاء هيئة التدريس، رغم أنهم غير مخاطبين بهذه المادة ولا بقانون الخدمة المدنية.