إجراءات «المركزى» الاحترازية تحول دون استفادة البورصة من انخفاض الجنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية كافة، خلال تداولات الأسبوع الماضى، وارتفع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 7611.03 نقطة، مقابل مستوى 7594.45 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والأجانب.
وربح رأس المال السوقى نحو 4.4 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الماضى، ليغلق عند 459.1 مليار جنيه، مقابل 454.7 مليار جنيه إغلاق الأسبوع الماضى.
ويأتى هذا الأداء متماشيا مع آراء المحللين، الذى توقعوا أن ينجح مؤشر السوق الرئيسي EGX30 فى التماسك أعلى مستوى الدعم الجديد قرب 7450 7400 نقطه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى المقاومة السابق قرب ال 7700 نقطه وان تجاوزه لأعلى بشكل طفيف محققا اعلى مستوى سعرى له منذ منتصف اغسطس الماضى قرب ال7715 نقطة ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس عند مستوى ال 7611 نقطة بفعل عمليات جنى الأرباح، التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى والذى فشل فى مواصلة أدائه الإيجابى بعد اقترابه من مستوى المقاومة السابق قرب ال56 56.50 جنيه.
وقال إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول إن خفض قيمة الجنيه ليصل سعر الدولار إلى 8.03 جنيه، أثر بالإيجاب على بعض قطاعات السوق لا سيما قطاع الإسكان، باعتبار أن أغلب أسهم هذا القطاع تملك محفظة عقارية ضخمة من التوقع أن تشهد ارتفاعات فى أسعارها على خلفية هذا الخفض خاصة أن العقار يعد مخزنا للقيمة باعتباره إحدى أدوات التحوط ضد التضخم المتوقع على خلفية خفض قيمة العملة، ولكن على الجانب الآخر لم تتأثر بقية القطاعات بهذا الخفض.
وأشار إلى أن أبرز تلك الأسباب هى استمرار الإجراءات الاحترازية للبنك المركزى، والتى أثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة وكذلك على الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، لا سيما وهذه الإجراءات ما زالت تمثل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها بعد خفض قيمة العملة بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج. وأضاف سعيد أن خفض قيمة الجنيه بقيمة 20 قرشا خلال الأسبوعين الماضيين لا تعنى الوصول به إلى القيمة الحقيقية، التى تتفق مع العرض والطلب فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن، وهو ما يعنى استمرار أحجام الاستثمارات الأجنبية عن الدخول لحين الوصول بقيمة الجنيه إلى القيمة الحقيقية التى تتناسب والأوضاع الحالية.
وطالب سعيد بضرورة الاستمرار من قبل القيادة الجديدة للمركزى المصرى على سياسة خفض قيمة العملة مع إلغاء أو حتى تقليل من حدة الإجراءات الاستثنائية بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية لا سيما بعد أن أثبتت فشلها بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، حيث إن خفض قيمة العملة فى ظل الإبقاء على تلك الإجراءات لن يجدى بأى حال من الأحوال.
وعن توقعه لاتجاه كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى، يقول سعيد: إننا سنراقب مستوى 7700 نقطة لمؤشر السوق الرئيسى EGX30، والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال7900 نقطة. وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فما زالت الرؤية تجاهه، وفقا لسعيد، هى فى أن نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب ال400 نقطة قد يدفعه على مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى ال420 425 نقطة.