خبير مالي: لابد من الاستمرار في سياسة خفض الجنيه

قال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الماضي شهد العديد من الأحداث الاقتصادية، كان أبرزها استمرار سياسة خفض الجنيه للمرة الثانية على التوالى، بقيمة 10 قروش ليصل الى 8,03 جنيه رسميًا و8,50 جنيه بالسوق الموازية.

وأوضح سعيد أنه كان لذلك أثره الواضح على البورصة، والذي تمثل في فشل المؤشر الرئيسى EGX30 في الوصول لأعلى مستوى له، لافتًا إلى أنه ارتفع بشكل طفيف محققًا أعلى مستوى سعرى له منذ منتصف أغسطس الماضى قرب ال 7715 نقطة، ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 7611 نقطة، بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أكد "سعيد" أنه استمر في عدم التفاعل القوى مع نظيره السابق مؤشر ال EGX30، وذلك بعد التحركات العرضيه التى سيطرت على أدائه على الرغم من نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة قرب ال 400 نقطة، ولكنه عجز عن مواصلة صعوده فى اتجاه مستهدفة قرب ال 420 - 425 نقطه ، بفعل توجه معظم السيولة المتاحة بسوق للأسهم القيادية مما دفع معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الميل للتحركات العرضية أغلب جلسات الأسبوع.

وأضاف "سعيد" أن من هنا يجب أن نؤكد على ضرورة الاستمرار من قبل القيادة الجديده للمركزى المصرى على سياسة خفض قيمة العملة، مع إلغاء أوتقليل حدة الإجراءات الاستثنائية بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية، لاسيما بعد أن أثبتت فشلها فى القضاء على السوق الموازية، فضلًا عن تأثيرها السلبى على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، حيث أن خفض قيمة العملة فى ظل الابقاء على تلك الاجراءات لن يجدى بأى حال من الأحوال، على حد تعبيره.