الفصل في دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين أول نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة أول نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في خمس دعاوى قضائية تطالب جميعها بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين المقرر إجرائها في 8 نوفمبر المقبل، وبطلان قرار الدعوى لإجراء تلك الانتخابات، واستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الانتخابات على مقعد النقيب.
وقالت الدعوى المقامة من المحامي مجدي راشد، والتي حملت رقم 1082 لسنة 70 قضائياً، إن قرار الدعوة إلى هذه الانتخابات بما اشتمل عليه من جدول زمني لفتح باب الترشح وإعلان الكشوف، تضمن اغتصاب لسلطة الإصدار، باعتباره صدر من جهة غير مختصة.
وأكدت الدعوى أن المادة 134 من قانون نقابة المحامين أسندت سلطة إصدار قرار الدعوة لفتح باب الترشح في تلك الانتخابات لمجلس النقابة، ورغم ذلك صدر القرار من المحامي سامح عاشور بصفته نقيباً للمحاميين بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت الدعوى إلى أن المشرع جعل المدة بين تقديم طلب الترشح وبين إجراء الانتخابات لا تقل بأي حال من الأحوال عن 40 يوماً على الأقل، في حين أن قرار الدعوة للانتخابات جعل تلك المدة 17 يوماً فقط، مما يجعله قرارا منعدماً معيب بالفساد المتعمد والانحراف المقصود، جاء متعارضاً مع الغاية التي قصدها المشرع من جعل تلك المدة لا تقل عن 40 يوما، وهي منح المرشح المدة الكافية للقيام بجولات انتخابية بجميع محافظات الجمهورية.
فيما أقام كل من بثينة القماش وربيع الملواني وميادة شوقي 4 دعاوى قضائية طالبت جميعها بوقف قرار فتح باب الترشح للانتخابات، و ببطلان إدراج اسم نقيب المحامين الحالي سامح عاشور ضمن قائمة المرشحين لمقعد النقيب في الانتخابات المقبلة.
وأكدت الدعاوى التي حملت رقم 1114 و1295 و1120 لسنة 70 قضائية، أن عاشور تسبب خلال الأربع سنوات المنصرمة والتي تقلد فيها منصب النقيب، في سحب معظم الأراضي من النقابة وأضاع عليها وعلى المحامين مليارات الجنيهات التي تمثل القيمة المالية لهذه الأراضي.
وأضافت الدعوى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت العديد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها مجلس عاشور في إدارة أموال النقابة ومن بين هذه المخالفات عم عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية للمحامين بالمخالفة للقانون، لإخفاء ما بها من عجز وعيوب مالية خطيرة.
وطالبت دعواهم التي حملت رقم 1127 لسنة 70 قضائية، بإلزام نقيب المحامين بإدارج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تفيد خلو المرشحين لانتخابات مجلس النقابة نقيباً وأعضاءا من الأمراض الذهنية والنفسية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.