اشتعال المنافسة بين مرشحى انتخابات "المحامين".. ودعوى قضائية تطالب بتوقيع كشف المخدرات كشرط للترشح.. والأحد المقبل نظر الطعون على الانتخابات.. وعضو بلجنة الحريات: الطعون تدخل النقابة فى نفق مظلم

اشتعلت المنافسة بين المرشحين بانتخابات نقابة المحامين القادمة المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل، خاصة بين المرشحين على منصب نقيب المحامين وأبرزهم سامح عاشور النقيب الحالى، ومنتصر الزيات وسعيد عبد الخالق، وكثف المرشحون من جولاتهم الانتخابية بين المحامين فى المحافظات والقاهرة والجيزة.
وانتشرت لافتات دعاية انتخابية للمحامى منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخاب نقابة المحامين المقبلة، على واجهة النقابة بشارع رمسيس.
وعلقت حملة الزيات لافتة اليوم، كتبت عليها "منتصر الزيات نقيبا للمحامين..اتحادنا كرامة"، بجوار لافتة تأييد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى والمرشح على ذات المنصب، والتى وضعتها جبهة استقلال النقابة المؤيدة ل"عاشور".
الطعون والدعاوى القضائية تلاحق الانتخابات
وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم الأحد المقبل، لنظر 4 طعون ضد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر إجرائها يوم 8 نوفمبر القادم.
وقال المحامى ربيع الملونى، مقيم الطعون ل"اليوم السابع" إن أحد الطعون خاص بدعوى تطالب بإدراج شرط الكشف الطبى وتقديم المرشح بانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، شهادة طبية تفيد سلامته الصحية وعدم تعاطيه المواد المخدرة والمسكرات، كشرط أساسى من شروط الترشح أسوة بانتخابات مجلس النواب.
وأضاف "الملوانى" أن أحد الطعون التى سيتم نظرها يطعن على ترشح النقيب الحالى سامح عاشور ويؤكد عدم أحقيته فى الترشح لدورة ثالثة، مبررا ذلك بأن قانون المحاماة ينص على عدم تولى منصب النقيب أكثر من دورتين، وأن "عاشور" تولى المنصب دورتين كاملتين وهما دورة (2001 2005، و2011 2015)، وإن دورة 2005 لم تكتمل لصدور حكم قضائى ببطلان مجلس النقابة، وبالتالى يكون النقيب الحالى تولى المنصب دورتين مكتملتين.
وأشار إلى أن الطعن الثالث يطالب بوقف الانتخابات مؤقتا لحين إنشاء نقابات فرعية فى دوائر المحاكم الابتدائية الجديدة التى نص عليها القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية مؤخرا، موضحا أنه فى 23 أغسطس 2015 اجتمع مجلس النقابة وقرر إجراء الانتخابات وفقا لقانون المحاكم الابتدائية وزيادة عدد أعضاء مجلس النقابة العامة تبعا لعدد المحاكم المستحدثة، وأن الجمعية العمومية هى المختصة بإنشاء النقابات الفرعية، ورأى المجلس تعديل المادة 131 من قانون المحاماة الخاصة بتمثيل النقابات الفرعية، ورغم ذلك صمم المجلس على أن تجرى الانتخابات فى موعدها رغم عدم إنشاء نقابات فرعية فى هذه الدوائر.
وأوضح أن الطعن الرابع يطالب ببطلان قرار الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، وأرجع ذلك إلى أن النقيب هو من أصدر القرار وليس مجلس النقابة، بما يخالف القانون الذى ينص على صدور القرار من المجلس، بالإضافة إلى الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح دون تنقية الجداول، رغم وجود حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى صدر فى عام 2005 يلزم بتنقية الجداول قبل الدعوة للانتخابات.
عضو ب"حريات المحامين": الطعون تدخل النقابة فى نفق مظلم
من جانبه، قال طارق ابراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة على المستوى عام، إن الطعون القضائية التى أقامها بعض المحامين لوقف انتخابات المحامين هى محاولة لإدخال النقابة فى نفق مظلم بعد انتهاء فترة عمل المجلس الحالى.
وأضاف "إبراهيم" فى بيان له اليوم، أن وقف الانتخابات سيدخل النقابة فى صراعات داخلية على إدارتها، مما يبعدها عن دورها القومى والوطنى فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به مصر، خاصة أن انتخابات مجلس النواب قادمة ولا يجوز إخراج المحامين من المشهد وإدخالهم فى صراعات داخلية نقابية، قائلا: "الأمر الذى يضع علامات استفهام حيال تلك الدعاوى رغم احترامنا الكامل للحق القانونى فى إقامة تلك الدعاوى".
"محامون من أجل العدالة" تعلن برنامج مرشحيها
فيما أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" البرنامج الانتخابى لإبراهيم عبد العزيز سعودى، المتحدث باسم الحركة، والمرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة، والبرنامج الانتخابى لقائمتها الانتخابية، لمرشحيها على عضوية مجلس النقابة، فى مؤتمر عقدته مساء الخميس، بمقر النادى النهرى للمحامين، مؤكدة أنها ستطلق حملتها الرسمية لدعم مرشحيها مساء اليوم الخميس.