«مال وأعمال» تكشف طرق تهريب الدولار من مصر

جماعات سورية فى القاهرة الجديدة تتحكم فى ادخال وإخراج الدولار من مصر
تحويلات شرق آسيا تتم عن طريق شركات الصرافة والسوريين يتحكمون فى تحويلات أوروبا
على الرغم من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمحاربة السوق السوداء وقصر التعامل على الدولار من خلال البنوك وشركات الصرافة، إلا أن التعامل على الدولار بالسوق غير الرسمى تتزايد يوما بعد يوم ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يسعى بعض أصحاب المصالح فى التحكم فى خروج ودخول الدولار من مصر بعيدا عن القنوات الشرعية والتحويلات الرسمية، حيث تضاعفت خلال الفترة الأخيرة عمليات التهريب بعيدا عن البنوك.
وقالت مصادر ل«مال وأعمال»: «إن هناك مافيا تعمل حاليا فى مصر وتحاول استغلال الظروف الحالية من نقص الدولار وتشدد البنوك فى عمليات التحويل للخارج وعمليات السحب اليومية، حيث تقوم شبكات منظمة داخل مصر وخارج مصر بالتنسيق فيما بينها للتحكم فى عمليات تحويل الدولار».
وروت مصادر قريبة من هذه الجماعات، أن عمليات تهريب الدولار إلى أوروبا يتحكم فيه سوريون مقيمون فى مصر، أما تهريب الدولار لدول شرق آسيا فيتم من خلال شركات الصرافة وعدد من الوسطاء من رجال الأعمال.
وقالت المصادر إن تحويلات الدولار لأوروبا فى الغالب تتم عن طريق عدد من السوريين الأغنياء الذين قدموا لمصر بعد الحرب الأهلية فى سوريا، وأغلبهم يقيم فى مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة. وتتم العمليات فى الغالب عن طريق أقارب وأصدقاء لهم مقيمون فى أوروبا، حيث يتم تسليم الدولار لهم فى مصر وفى نفس الوقت يقوم الجماعات والأفراد التابعين لهم والمنتشرين فى أغلب أوروبا بتسليم نفس المبالغ فى الخارج مع إضافة عمولات تصل إلى 4%.
وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع الماضى وحدة شهد ضبط عمليتين تهريب من قبل بعض السوريين، ففى بداية الأسبوع الماضى تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب إيطالى من أصل سورى حاول تهريب 203 آلاف يورو و52 ألف دولار أمريكى إلى أسطنبول.
وفى منتصف الأسبوع الماضى أيضا أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب سورى وزوجته تهريب 400 ألف ريال سعودى، و94 ألف درهم إماراتى، فخلال اتخاذ الإجراءات التأمينية على ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى بيروت اشتبهت الخدمات فى الراكب السورى وزوجته وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المبالغ المالية المضبوطة. كما شهدت الشهور الماضية عمليات تهريب أخرى قام بها عدد من السوريين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى فى مارس الماضى من ضبط راكب سورى حاول تهريب 50 ألف دولار إلى سوريا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال مجدى حنين، أحد تجار العملة بمنطقة وسط البلد، إن المستوردين لا يوجد أمامهم وسيلة أخرى لإخراج الدولار خارج مصر لاسترداد السلع الخاصة بهم.
وأضاف أنهم يتخذون وسائل جديدة فى الوقت الراهن حيث يتم شراء الدولار فى الداخل بزيادة 4% حاليا مقابل استلامه من خلال بعض البنوك فى الخارج. وأضاف أن نسبة الزيادة ارتفعت من 2.5% إلى 4 %، بعد أن تم هدم الأنفاق مع غزة، حيث ترتب على ذلك صعوبة تهريب الدولار، فقد كانت الانفاق تساعد فى تهريب العملات الأجنبية إلى هناك ليتم تحويلها بعد ذلك إلى أى بنك فى الخارج فى حساب المشترى. ولفت إلى أن عملية التهريب فى الوقت الحالى أصبحت صعبة، حيث تتم من خلال المنافذ الجمركية إضافة إلى تدبير الدولار من حصيلة بعض المصدرين الذين يحتجزونها فى الخارج.
وأضاف أن شركات الصرافة لها دور كبير فى تهريب الدولار لدول شرق آسيا، حيث قامت العديد من الشركات بفتح مكاتب لها فى الخارج وتوفر الدولار للمستوردين، ويتم تسليمه لهم فى الخارج.
واتهم صاحب شركة صرافة، رفض ذكر اسمة، البنك المركزى بأنه السبب الرئيسى وراء تفشى ظاهرة تهريب الدولار إلى الخارج. وأرجع ذلك إلى إجراءات البنك المركزى التى تقيد حركة الإيداع بالدولار للأفراد والشركات.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك، فى فبراير الماضى، تحظر قبول إيداعات العملات الأجنبية «الكاش» بأكثر من 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، فى خطوة يرى المركزى أنها تهدف للقضاء على السوق السوداء.
وكان المركزى يسمح للشركات بإيداع أى مبلغ فى حسابها دون قيد أو شرط من خلال شرائها من السوق السوداء «الصرافات وتجار العملة» لتتمكن من استيراد أى كمية من احتياجاتها بجانب قدرة الشركات على تحويل أرباحها بالدولار للخارج.
وأضاف أن عمليات تدبير الدولار وتسليمها فى الخارج تتم من خلال تهريبها من بعض المنافذ الجمركية، أو من خلال حصيلة التصدير، التى يقوم أصحابها باحتجازه فى الخارج وعدم تحويله عن طريق الجهاز المصرفى للاستفادة من فارق السعر.
وتقوم بعض شركات الصرافة بحيل للتغلب على الإجراءات التى أخذها البنك المركزى منها تأسيس مكاتب فى الدول المصدرة لمصر وتحويل القيمة الدولارية المطلوبة للاستيراد إلى حساباتها بجانب استغلال حسابات الشركات المصرية المصدرة للخارج فى الحصول على الدولار بسعر بيعه فى السوق السوداء أو مقابل عمولة، فيما لجأ مستوردون إلى تصدير بعض السلع المصرية للخارج لتوفير سيولة دولارية تغطى احتياجاتهم.
وفى نفس الوقت تقوم بعض شركات الصرافة بدور الوسيط بين المصدر والمستورد، حيث يتم استخدام حصيلة العملة الأجنبية الخاصة بالمصدرين للخارج، والذين يفضلون عدم جلبها إلى مصر، فى حين يستغلونها فى تحقيق مكاسب من فروق العملة، بالإضافة إلى مكسب التصدير نفسه.
ولجأ بعض المستوردين فى الفترة الأخيرة إلى شراء سلع يمكن تصديرها إلى الخارج مثل الحاصلات الزراعية لتوفير سيولة دولارية لعمليات الاستيراد.