- غرفة عمليات بقطاعات «الداخلية» لمتابعة اللجان.. وتأمين الشوارع المؤدية لمراكز الاقتراع.. ودوريات أمنية متحركة بدأت وزارة الداخلية، تفعيل خطتها الأمنية لنشر ما يقرب من 250 ألف ضابط وجندي في الدوائر الانتخابية، التي ستجرى فيها الانتخابات للمرحلة الأولى. وتسلمت الأجهزة الأمنية، اللجان الانتخابية، أمس، وتمت إزالة جميع الإشغالات التي تعرقل طريق الناخبين، كما تم وضع كمائن متحركة في جميع الشوارع المؤدية إلى اللجان، وتركيب عدد من الكاميرات في بعض اللجان التي ستشهد تزاحمًا كبيرًا. وكان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قد عقد اجتماعا، أمس، مع مساعدية لقطاع الأمن المركزي والقوات الخاصة وعدد من القطاعات الهامة، وناقش خطة تأمين اللجان الانتخابية وملامح عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة اللجان وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة. وأكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة هى تأمين العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الإلتزام التام والكامل بالحيادية، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وأهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى. ووجه «عبد الغفار»، بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، للمرور على المقار الانتخابية من الخارج، لرصد أى شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. واطمئن الوزير، من مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، اللواء سيد ماهر، على تجهيز جميع مستلزمات عملية الانتخابات، من صناديق بلاستيكية شفافة أو كبائن، وسواتر، وملصقات لإغلاق المظاريف وشمع أحمر، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك تجهيز الهويات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية لتمييزهم دون غيرهم من المواطنين وأيضا توفير الأحبار الفوسفورية التى ستستخدم بالعملية. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم تأمين وصول القضاة ووضع أماكن سكنهم تحت مظلة تأمينية كبيرة، وتم الدفع بالمدرعات ورجال العمليات الخاصة وقوات فض الشغب وعناصر الانتشار السريع وضباط من إدارة حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة للمناطق شديدة الخطورة، والتي من الممكن أن تحدث فيها أعمال عنف. وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية شرعت في توجيه ضربات استباقية لأعضاء اللجان النوعية وعناصر القيادات الوسطى للإخوان، عن طريق رجال الأمن الوطنى، بغرض إحباط مخططاتها ونجحت القوات بالفعل فى الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية فى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القوات الجوية ستشارك فى عمليات التأمين من خلال طائرات المراقبة الجوية، التي تنظم طلعات فى مختلف المحافظات بهدف بث الطمأنينة فى نفوس الناخبين، وحثهم على الخروج إلى صناديق الاقتراع دون خوف. وقال المصدر، إنه تم وضع خطة منفصلة لتأمين السجون بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة، وتشمل نقل المحبوسين احتياطيا فى أقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية خاصة بمحيط سجون طرة وبرج العرب ووادى النطرون وأبو زعبل، مع تشديد الحراسة على باقى السجون المركزية والعمومية مثل أسيوطوالفيوم والمنيا. وسيتم الدفع بنحو 700 مجموعة قتالية من قوات العلميات الخاصة موزعة على مختلف المحافظات المصرية، منهم من يُؤمّن السجون ويتمركز بالقرب من اللجان وفى المناطق الملتهبة للتدخل متى دعت الحاجة ومزودين بكل أنواع الأسلحة، التى تمكنهم من أداء مهامهم فى تأمين الناخبين. في السياق نفسه، عقد مدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، اجتماعا مع قيادات المديرية، استعرض خلاله محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها. ووجه «عبد العال»، بتكليف ضابطات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، للمرور على المقار الانتخابية من الخارج للعمل على مساعدة السيدات وخاصة كبار السن والمرضى في الدخول إلى المقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. وأكد أن الأجهزة الأمنية سوف تواجه أى محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم ووفقا للقانون، مشددًا على انتشار قوات الأمن والأكمنة الثابتة والمتحركة بصورة مكثفة على كل الطرق والمحاور والميادين المهمة، لتفقد الأوضاع الأمنية بالشوارع بحيث تكون تلك القوات مزودة بالأسلحة اللازمة، التي تساعدها على التصدي الحاسم وبقوة لأي محاولات من شأنها إفساد فرحة الشعب المصرى، وضبط الخارجين على القانون ممن يحاولون ترويع المواطنين. كما وجه اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، بزيادة تأمين المنشآت المهمة ونقل السجناء الخطرين من سجون المراكز إلى سجن الفيوم العمومى، استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة. وأوضح «العبد»، أنه اجتمع مع قيادات المديرية لدراسة استعدادات المحافظه للتصدي لأي عنف محتمل من جماعة الإخوان، وبحث التصدي لأي محاولات للتخريب أو اقتحام المنشآت.