عن تعديلات «الكسب غير المشروع».. «المقرحي»: يجب ألا تشمل الموظفين

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إن التعديلات في قانون الكسب غير المشروع، والتي أقرها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ستعرض على البرلمان المقبل من أجل مناقشتها.
وطالب «المقرحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على «الحياة»، الاثنين، بأن لا يشمل التصالح في القانون الموظف (مسهل عملية الاستيلاء على المال العام)، وأن يقتصر الأمر على المستفيد فقط من أجل استعادة أموال الدولة كاملة.
وتابع: «يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذي تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالي للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة».
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.