«النقض» تلغي حكم إعدام 6 متهمين في «اقتحام قسم كرداسة»

قررت دائرة بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، و6 متهمين على حكم محكمة الجنايات، بإعدامهم لاتهامهم باقتحام قسم كرداسة بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية.
وجاء نص الحكم "عدم قبول الطعن المقدم من المتهم الثاني حسن على عبد الحميد شكلا، وقبول طعن باقي المحكوم عليهم وعرض النيابة العامة للقضية شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وإعادة محاكمتهم".
وضمت قائمة المتهمين كلا من وليد سعد أبوعميرة، علي عبد الحميد تاج الدين، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود.
وخلال الجلسة، تلا المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها في 14 أغسطس 2013، مرورا بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر ضدهم حكما بالإعدام.
وطالب ممثل نيابة النقض في مذكرته غير الملزمة للمحكمة بقبول عرض النيابة العامة على حكم إعدام المتهمين، وقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم.
وطالب الدفاع بقول الطعن شكلا وموضوعًا ونقض الحكم محكمة الجنايات، استنادا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى مجرد أقوال الشهود في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.
ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة أو انتماءهم لجماعة الإخوان، مؤكدا أنه لم يتم ضبط المتهمين متلبسين بل ضبطوا هاربين، وأنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
ونسبت النيابة العامة، للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.