«العليا للانتخابات» تفتح تحقيقًا في شكاوى مرشحين بالجيزة من دفع مبالغ تأمين إضافية

• مرشحون بالجيزة: المحافظ ألزمنا بدفع 3 آلاف جنيه أخرى.. ومصدر باللجنة: دفع أي مبالغ تأمينية أخرى يخالف قانون مجلس النواب
قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستفتح تحقيقًا بشأن شكاوى عدد من مرشحي النظام الفردي بمحافظة الجيزة لبيان ما إذا كان المحافظ خالد زكريا قد أصدر قرارا بدفع 3 آلاف جنيه لكل مرشح من عدمه.
وأكد مرشحون بالجيزة، أن المحافظ أصدر قرار لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية بتحصيل 3 آلاف جنيه كتأمين من كل مرشح بكل حي أو وحدة محلية نظير إزالة الدعاية الانتخابية ورد الشئ لأصله في حالة عدم رده بواسطة المعلن، موضحين أن المحافظ يحرر محاضر ضد من لا يدفع هذا المبلغ، وذلك حسب قولهم.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ل"الشروق" أن أى قرار إداري صادر من المحافظين بإلزام المرشحين بدفع مبالغ مالية لإزالة الدعاية الانتخابية لا يتفق مع قانون مجلس النواب وأن اللجنة ستحقق في الوقعة فورا لبيان الحقيقة.
وأوضح، أن قانون مجلس النواب اشترط على المرشح في النظام الفردي إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين مقابل 6 آلاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا و18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا وأن هذا المبلغ مخصص في الأساس لإزالة الدعاية الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن المرشح وممثل القائمة يرد إليهم خلال 30 يوما على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية، وبالتالي فليس هناك أي مبرر لدفع مبالغ أخرى لإزالة الدعاية الانتخابية.
وأوضح المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حريصة على تنفيذ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأن تكليف رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمطالبة المرشحين بدفع أموال لإزالة الدعاية الانتخابية يزيد من كاهل الأعباء المادية على المرشحين.
وكان محافظ الجيزة قد حظر استخدام الدعاية الانتخابية في المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، وكذلك حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو تعليق الإعلانات الانتخابية على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو أجسام الكباري أو الأنفاق.
وأشار المحافظ إلي الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو العنف أو الحض على الكراهية وكذلك حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة، وكذلك عدم استخدام مكبرات الصوت والاعتداء على الدعاية الانتخابية للغير بالشطب أو التمزيق وعدم تكسير الأرصفة أو أسفلت الطريق لتثبيت الإعلانات، كما حظر على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية.