تأيد حبس «البدوي» 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ في قضية الشيكات

• مصدر أمني: «لا قرارات بالتحفظ عليه»
قضت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، الأربعاء، بتأيد حكم أول درجة على الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بتهمة جريمة «العود» المنصوص عليها في قانون العقوبات لارتكابه جريمة إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه، بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
وبدأت الجلسة في تمام الحادى عشر صباحًا، وتم إثبات حضور «البدوي» داخل قاعة المحكمة التي شهدت تكثيف أمني من الداخل والخارج، حيث قامت قوات الأمن بمنع التصوير.
واستهل المحامي جميل سعيد المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة من نظر الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة بالدعوى الجنائية، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية عمل بنص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وأن مواد إيقاف التنفيذ لا تنطبق عليه.
فيما نفى مصدر أمني بمحكمة الجيزة، ل«الشروق»، التحفظ على «البدوي» داخل حجزالمحكمة لحين إصدار القرار، كما لا يوجد قرار بالتحفظ عليه من قبل القاضي، مضيفًا أن رئيس حزب الوفد، حضر إلى جلسته من الصباح الباكر للمحكمة.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربري، قد قضت في يوليو الماضي بمعاقبة السيد البدوي، حضوريًا بموجب توكيل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكان المجني عليه، وحيد حلمي حافظ، قد حرر 3 محاضر في قسم شرطة أول أكتوبر تحت أرقام 3457، 3458، 3459 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر، يتهم فيها «البدوي» بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لصالحه مسحوبين على بنك قطر الوطني الأهلي فرع جامعة الدول العربية.