مطالب بدعم قطاع التجارة أسوة بالصناع حتى يستعيد الاقتصاد عافيته

طالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الدولة، بدعم قطاع التجارة الذى يدفع ملايين الجنيهات للحكومة فى صورة ضرائب وجمارك، كما يعمل به نحو 20 مليون مواطن، فى مقابل قطاع الصناعة، الذى يتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال وعدد العاملين به أقل بنحو 5% من قطاع التجارة.
وأضاف شيحة ل«مال وأعمال»: «إن الشعبة تدعم كل الخطط الاصلاحية التى تقوم بها الدولة، وتنتظر عرض المخطط العام لمشروع قناة السويس، ونسعى إلى الاستثمار فى المشروعات السياحية والتجارية واللوجيستى، التى ستطرحها الحكومة».
ويرى أن أزمة العملة الأجنبية فى مصر أضرت بالاقتصاد بشكل عام مستوردين ومصدرين. وتابع: «نتمنى أن تنجح الحكومة الجديدة فى حل تلك المشكلة وتداعياتها، لا سيما أن هناك تقارير تؤكد أن شركات كبرى فى مصر أجلت مخططاتها التوسعية بسبب نقص العملة الصعبة».
ولا يوجد بديل عن الإنتاج والتصنيع الحقيقى، وفق شحية، لإنهاء مشاكل الاقتصاد، فمصر تحتاج إلى تنمية، وليس نموا فقط، فلغة الأرقام أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع مواجهة الواقع كما تراه القيادة السياسية.
وبخصوص اتهام البعض للمستوردين بأنهم سبب الأزمة الحقيقية للدولار، قال شيحة إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، فمعظم واردات مصر تتمثل فى سلع ضرورية واستراتيجية وخامات للمصانع، وهى فى الأصل منتجات مفككة يتم السماح بدخولها تحت بند مواد خام حتى يتهرب المستثمرين من دفع الجمارك والضرائب عليها، كما أن الأرقام تؤكد أن حجم السلع «الاستفزازية» لا يتعدى ال20% من إجمالى قيمة فاتورة الواردات المصرية.
وتوقع شيحة استمرار تفاقم أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب وجود أخطاء فى عملية تنفيذ قرار البنك المركزى الخاص بفرض حد أقصى على الإيداع النقدى بالدولار فى البنوك فى فبراير الماضى، والبالغ عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا. وأشار إلى أن قطاع التجارة الأكثر تضررا من تلك المشكلة، كما أن الحد من ارتفاع الأسعار الحالى مرهون بحل تلك المشكلة.