انتهت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من إعداد الخطة الخاصة باحتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود خلال العام القادم، وفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس». وبحسب المصدر، فإن قيادات وزارة الكهرباء ستجتمع خلال الأسبوع القادم مع قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغازات لعرض الخطة، والاتفاق على كميات الوقود التى تستطيع البترول إمداد الكهرباء بها. «التقديرات المبدئية لاحتياجات محطات الكهرباء من الوقود، تتضمن زيادة امدادات الوقود بنحو 10% مقارنة بإمدادات العام الحالى»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع كمية إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء لتتجاوز حاجز ال150 مليون متر مكافئ من الوقود، «والتى تتضمن إمداد المحطات بنحو 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا»، على حد قول المصدر. وتنتج مصر حاليا نحو 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يُستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية. وكانت وزارة الكهرباء قد قدمت خطتها لوزارة البترول، خلال النصف الثانى من العام الماضى، التى تضمنت توقعات بارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى بنحو 7%، ليصل إلى 3.4 مليار قدم مكعب، وتستمر الزيادة حتى يبلغ استهلاك محطات الكهرباء نحو 3.9 مليار قدم مكعب فى عام 2017/2018. وكانت وزارة البترول قد قدرت فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى الحالى بنحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، وتم تأجير أول محطة تغييز عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى، كما فازت شركة بى دبليو جاس النرويجية السنغافورية، بتوريد سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعى، حيث تصل مدة العقد إلى 5 سنوات لتوفير ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز. وبحسب المصدر، فإنه مع زيادة احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام القادم، قررت «إيجاس» الإسراع فى استئجار محطة ثالثة لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته، حتى تتمكن من توفير احتياجات الكهرباء من خلال زيادة عمليات استيراد الغاز، «سنحدد موعد استئجار المحطة الثالثة بناءا على الخطة المقدمة من الكهرباء» على حد قول المصدر.
