تحسن أوضاع مؤسسات الدولة والبنية التحتية وتدهور أوضاع التعليم والصحة والاقتصاد الكلي خروج بربادوس وبورتوريكو وسورينام ساهم فى تقدم مصر 3 مراكز للأمام مصر تخسر المركز الأخير فى جودة التعليم وتصبح قبل الأخير مصر تحصل على المركز قبل الأخير فى 6 مؤشرات فرعية ارتفع تقييم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية ب 0.06 نقطة، لتحصل مصر على 3.66 نقطة من أصل 7 نقاط، أفضل تقييم للتنافسية، لتحل فى المرتبة ال 116 عالميا، مقارنة بالمركز ال 119 فى تقرير العام الماضى. ويعتبر هذا أول تحسن فى ترتيب الاقتصاد المصرى منذ انطلاق ثورات الربيع العربى. وشمل تقرير هذا العام 140 دولة حول العالم، مقارنة ب 144 دولة شملها تقرير 2014/ 2015، نتيجة خروج 8 دول من التقييم نتيجة عدم توافر الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة عنها، بينما تم ضم 4 دول للمؤشر، لم تكن موجودة فى تقييم العام الماضى. وشملت قائمة الدول الخارجة من التقييم بربادوس وبورتوريكو وسورينام، وهى دول كانت تسبق مصر فى تقييم العام الماضى، وأفسح خروجها مساحة لمصر للصعود 3 مراكز، بالإضافة إلى تراجع تقييم بعض الدول مثل بوليفيا وغانا، كانت تسبق مصر فى تقييم العام الماضى، وأصبحت اقل تنافسية منها هذا العام. كما تم حذف اليمن وليبيا من تقييم هذا العام نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة، بعد أن تم حذف سوريا والعراق فى سنوات سابقة. وقال التقرير إن مصر حققت تقييما أكثر إيجابية فيما يخص أداء «مؤسسات الدولة»، حيث ارتفع ترتيب مصر فى هذا المؤشر الفرعى ب 13 مركزا، لتصل إلى المرتبة ال 87 عالميا، نتيجة تحسن مؤشر أداء الأمن ب 7 مراكز لتصل مصر إلى المركز ال 133 عالميا، «مازال عائقا أمام النمو الاقتصادى»، وفقا للتقرير. كما تحسن مؤشر كفاءة القضاء على حل النزاعات، ب 23 مركزا، وتحسن مؤشر «حماية الملكية الفكرية» بمركزين، وتحسنت ثقة المصريين فى السياسيين، حيث ارتفعت قيمة هذا المؤشر ب 10 مراكز، ليصل ترتيب مصر فيما يخص هذا المؤشر، إلى ال 83 عالميا. كما تحسن عدد كبير من المؤشرات الفرعية الأخرى لتنافسية الاقتصاد المصرى، مثل مؤشر قدرة الدولة على حماية المستثمر، ومنع إهدار المال العام، ودفع الرشاوى. وقال التقرير إن تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى عكس الإصلاحات التى قامت بها الحكومات المصرية أخيرا، بما فى ذلك تخفيض دعم الطاقة، والإصلاحات الضريبية، وتعزيز بيئة الأعمال، فضلا عن قدر أكبر من الاستقرار السياسى بعد سنوات من الاضطراب. ولكن التقرير أكد على أنه مازال هناك حاجة إلى استمرار الإصلاح لتهيئة الظروف لنمو القطاع الخاص، وهو أمر هام لخلق فرص العمل ما يقوى المجتمع بشكل عام. وطالب التقرير الحكومة المصرية بمزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار، بما فى ذلك تخفيض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وجعل مصر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبى المباشر، ومواصلة الجهود لتعزيز وضع الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاستثمار فى المهارات والتعليم، ودعم القطاع الخاص. كما تحسن مؤشر البنية التحتية، ليرتفع ترتيب مصر من المركز ال 100 إلى ال 91، وهذا نتيجة تحسن الترتيب فى المؤشرات الفرعية التى تقيس درجة الرضا عن جودة الطرق، والبنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وإمدادات الكهرباء، بينما تأخر ترتيبنا فيما يخص درجة توفر رحلات الطيران إلى مصر، وعدد مشتركى الهاتف المحمول نسبة إلى إجمالى عدد السكان. وإن كان وضع مؤسسات الدولة والبنية التحتية قد تحسن تقييمهما فى تقرير هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، فقد ساءت أوضاع التعليم والصحة والاقتصاد الكلى. وحصلت مصر على المركز قبل الأخير فى 6 مؤشرات فرعية هى نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوافر خدمات التدريب المتخصصة، ودرجة تدريب الموظفين، وجودة التعليم الأساسى، وجودة منظومة التعليم كلها، وجودة إدارة التعليم العالى، ما يمثل تراجعا عن العام الماضى، باستثناء مؤشر «جودة إدارة التعليم العالى»، التى كانت تحتل مصر المركز الأخير فيه فى العامين السابقين. كما كانت مصر ضمن أسوأ 10 دول فى 15 مؤشرا فرعيا، وهى مؤشرات تكلفة الإرهاب على الأعمال، ال 138، وبيئة الاقتصاد الكلى، ال 137، وكفاءة سوق العمل، ال 137، ومعدل اشتراك النساء فى قوة العمل ال 135، ومعدل التضخم السنوى، ال 133، وفاعلية مجالس إدارة الشركات، ال 133، والاعتماد على المحترفين فى الإدارة، ال 133، والتحكم فى تدفق السلع خارجيا، ال 133، والقدرة على الابتكار، ال 133، وإنفاق الشركات على التنمية البحث والتنمية، ال 133، والتعاون بين الجامعات والمصنعين، ال 132، ودخول الانترنت للمدارس، ال 132، والتعريفات الجمركية، ال 132، وجودة تعليم مواد الرياضيات والعلوم، ال 131، ونسبة الصادرات إلى الناتج الإجمالى، ال 131. وكانت مصر ضمن أفضل دول العالم من حيث مكافحة مرضى الملاريا والإيدز، وبالتالى انعدام «تقريبا» تكلفة مكافحتهما على الأعمال فى مصر.
