جلسة تشاورية لدراسة الأثر البيئي لإنشاء محطة صب جاف بميناء الأدبية

عقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، واللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ بالبحر الأحمر، وممثلي وزارة البيئة بالقاهرة، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، واللجنة العليا للبيئة بالمحافظة، وكافة الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، جلسة تشاورية لمناقشة دراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف الجديدة بميناء الأدبية بقاعة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
جاء ذلك في إطار إلزام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لكافة المشروعات الجديدة، بضرورة تقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للتأكد من اتخاذ كافة الاعتبارات البيئية بمراحل التخطيط الأولى للمشروع جنبا إلى جنب مع الدراسات الفنية والاقتصادية لتجنب الآثار السلبية التي قد تحدث خلال فترات الإنشاء والتشغيل.
وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، إن الدراسة تناولت تزويد المحطة بأحدث تكنولوجيا تفريغ بضائع الصب الجاف؛ حيث يتم استخدام النواقل الحلزونية ونواقل القواديس المغطاة حتى يتم التفريغ على سيور مغطاة لنقل المواد المفرغة لداخل المخازن دون إنبعاث أي غبار؛ حيث إن من المتوقع أن تستقبل المحطة كافة أنواع بضائع الصب الجاف «الكلينكر، خام الحديد، الفحم، الأسمدة».
وأوضحت الدراسة أن التيارات البحرية وحركة الأمواج بالمنطقة المجاورة للرصيف لن تسمح بتراكم الملوثات أو تكوين مناطق مياه راكدة؛ حيث إن حركة المد والجزر المرتفعة التي تتكرر يوميًا 4 مرات، بالإضافة إلى حركة الأمواج تقوم بتجديد المياه.
كما تضمنت الدراسة الأحمال المرورية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل مع إعداد خطة للإدارة البيئية والرصد الذاتي المستمر للمشروع؛ تضمن الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والقوانين البيئية والمراجعة الدورية.
جدير بالذكر أن المحطة تقام بنظام الBoT بطول يزيد على 500 متر في البحر وعرض يزيد على 270 متر بميناء الأدبية، وتقوم شركة الأدبية للإدارة البحرية بتنفيذه باستثمارات حوالي نصف مليار جنيه، وتعد المحطة نقلة نوعية بالميناء؛ حيث تؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء بمقدار 10 مليون طن عند التشغيل، وزيادة المساحة التخزينية بمقدار 60 الف متر مربع أي بضعف مساحات الساحات والمخازن الحالية بالميناء.
كما قام اللواء مهندس هشام أبو سنه، بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة بموانئ البحر الأحمر بالضوابط والاشتراطات البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وضرورة توفيق أوضاعها طبقًا للقرار خلال العام الحالي؛ حيث لا يتم السماح لغير الشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية بالعمل داخل الموانئ.