جلسة تشاورية لدراسة الأثر البيئي لإنشاء محطة صب جاف بميناء الأدبية

عُقد ظهر اليوم بمقر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر جلسة تشاورية لمناقشة دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف الجديدة بميناء الأدبية بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس، واللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و ممثلي وزارة البيئة بالقاهرة و جهاز شئون البيئة بالمحافظة و اللجنة العليا للبيئة بالمحافظة و كافة الأجهزة الشعبية و التنفيذية بالمحافظة.
وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن الدراسة تناولت تزويد المحطة بأحدث تكنولوجيا تفريغ بضائع الصب الجاف حيث يتم استخدام النواقل الحلزونية و نواقل القواديس المغطاة حتى يتم التفريغ على سيور مغطاة لنقل المواد المفرغة إلى داخل المخازن دون انبعاث أي غبار حيث أنه من المتوقع أن تستقبل المحطة كافة أنواع بضائع الصب الجاف ( الكلينكر – خام الحديد – الفحم – الأسمدة ) .
كما أوضحت الدراسة أن التيارات البحرية و حركة الأمواج في المنطقة المجاورة للرصيف لن تسمح بتراكم الملوثات أو تكوين مناطق مياه راكدة حيث أن حركة المد و الجزر المرتفعة التى تتكرر يوميًا 4 مرات بالإضافة إلى حركة الأمواج تقوم بتجديد المياه .
على جانب آخر تضمنت الدراسة دراسة الاحمال المرورية خلال مرحلتي الإنشاء و التشغيل مع إعداد خطة للإدارة البيئية و الرصد الذاتى المستمر للمشروع تضمن الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات و القوانين البيئية و المراجعة الدورية .
و من الجدير بالذكر أن المحطة تُقام بنظام الBoT بطول يزيد على 500 متر فى البحر و عرض يزيد على 270 متر بميناء الأدبية و تقوم شركة الأدبية للإدارة البحرية بتنفيذه باستثمارات حوالى نصف مليار جنيه.
وتعد المحطة نقلة نوعية بالميناء حيث تؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء بمقدار 10 مليون طن عند التشغيل و زيادة المساحة التخزينية بمقدار 60 الف متر مربع أي بضعف مساحات الساحات و المخازن الحالية بالميناء .
و تم خلال الجلسة مناقشة و الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمشاروة الجماهيرية ، كما قام اللواء مهندس هشام ابو سنه بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة بموانى البحر الاحمر بالضوابط و الاشتراطات البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء و ضرورة توفيق اوضاعها طبقا للقرار خلال العام الحالى حيث لا يتم السماح لغير الشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية بالعمل داخل الموانى.