- زيادة نسبة المكون المحلى وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات أهم أهداف مشروع القانون. أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتاً إلى أنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون لوزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء. وأضاف عبد النور، أن مشروع القانون قد تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة خاصة اتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، وكذا الحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، هذا فضلاً عن تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية او اجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرى وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.