الحكومة تنتهي من إعداد مشروع قانون بشأن تطوير صناعة السيارات

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
ولفت الوزير خلال بيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وقال إن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة خاصة اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات.
وأضاف الوزير أن القانون يستهدف أيضًا الحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، وتشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو أجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل في السوق المصري، وذلك من خلال برنامج الحوافز الذي يقدمه مشروع القانون المعروض.
ونوه إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع، وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً في مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية.
وأوضح الوزير أنه يستهدف أيضًا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الإنتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.