عبدالنور: إرسال قانون صناعة السيارات لوزارة المالية

كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مؤكدًا إرسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفه نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار "عبدالنور" فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون قد تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كافة حلقات هذه الصناعة الهامة خاصة اتحاد الصناعات، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، هذا فضلاً عن تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية او اجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرى وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.
وأضاف عبد النور أن مشروع القانون يستهدف أيضاً زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع، وكذلك زيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً فى مصر او من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، وكذا زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الانتاج الكبير والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين فى مصر.