انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى من دراسة تقييم «سد النهضة»

فجر المكتب الاستشارى الهولندى «دلتارس»، المكلف بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر السودان، مفاجأة، أمس، بانسحابه المفاجئ واعتذاره عن استكمال مهمته التى أسندتها له اللجنة الثلاثية لسد النهضة مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر ال».
وقال مكتب «دلتارس» فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أمس، إنه قرر عدم المشاركة فى دراسات تقييم آثار سد النهضة، وذلك بعد 3 شهور من المفاوضات الفنية لتحديد شكل التعاون بين المكتب الهولندى ونظيره الفرنسى، فى إتمام الدراسات.
وأكد المكتب الهولندى فى البيان، أن طريقة وظروف العمل التى حددتها اللجنة الثلاثية والمكتب الفرنسى، لم ولن تضع ضمانة كافية لتقديم نتائج مستقلة وحيادية ودقيقة للدارسات المطلوبة.
كانت وزارة الرى، قد أعربت رسميا عن عدم ارتياح الحكومة المصرية لتأخر المكاتب الاستشارية في تقديم خطط العمل بعد انتهاء المهلة المقررة، وهو ما يثير القلق من ضياع المزيد من الوقت، دون الوصول إلى نتيجة حاسمة لتقييم مشروع سد النهضة.
وقال مسئول فنى حكومى معنى بملف التفاوض مع إثيوبيا، إن انسحاب المكتب الهولندى كان متوقعا خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة الثلاثية، بعد وضع شروط تعجيزية وغير حيادية من جانب الخبراء الإثيوبيين والسودانيين، وإطلاق يد المكتب الفرنسى، مضيفا أن مصر لا تزال متمسكة بعمل المكتب الهولندى، لضمان حيادية ودقة النتائج الخاصة بالدراسات.
وعملت «الشروق» من مصادر حكومية، أن القاهرة تدرس أربعة سيناريوهات لتحريك الأزمه الفنية الحالية، من خلال الاستمرار فى الدراسات الفنية بالاعتماد على المكتب الفرنسى فقط، وهو ما ينطوي على مخاطرة كبيرة، أو التفاوض لاختيار مكتب استشارى جديد أو التفاوض على مستوى سياسى للاتفاق على تشغيل وإداره السد بشكل مباشر.
ولفتت المصادر، إلى أن الأمر يتطلب اجتماعا عاجلا للجنة العليا لمياه النيل، لبحث التصرف المطلوب لكيفية التعامل مع هذه الأزمة وبحث الرد المناسب لمصر.