مقاطعون سابقًا ومرشحون حاليًا: الغياب عن البرلمان يخدم الفلول والسلفيين.. ونسعى لتقديم بديل للنظام

- هيثم الحريرى: المشاركة فى أى انتخابات هى الأصل.. وسننقل الثورة للمجلس
- المقاطعة دون إجماع وطنى تأثيرها ضعيف.. ولابد من وجود أصوات معارضة
- معتز الشناوى: المشاركة فى البرلمان «طريق أشواك».. وأحترم قرار الرافضين
فى فبراير الماضى، نظمت أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، والكرامة، وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، والتيار الشعبى المصرى، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بعنوان «مقاطعون.. انتخابات 2010 عفوا 2015»، وخلال المؤتمر أعلنت الأحزاب والحركات المشاركة مقاطعتها للانتخابات، وبعد نحو سبعة أشهر من قرار المقاطعة للدعوة الأولى للانتخابات التى أبطلتها المحكمة الدستورية فى مارس الماضى، عدل بعض المقاطعين سابقا من مواقفهم، وتقدموا بطلبات ترشحهم للجنة العليا للانتخابات، ليتحولوا إلى مرشحين حاليا.
«الشروق» رصدت أسباب ومبررات تراجع المقاطعين، وبينهم هيثم الحريرى، القيادى بحزب الدستور، وهو نجل القيادى اليسارى الراحل؛ أبو العز الحريرى، والذى يسعى لخوض الانتخابات عن دائرة محرم بك، ومعتز الشناوى، أمين الإعلام المركزى بحزب التحالف الشعبى، وهو صحفى يعمل بجريدة الجمهورية، وتقدم بطلب للترشح على مقعد بالدائرة الثامنة بمينا البصل.
يقول هيثم الحريرى، والذى تقدم بطلب الترشح مستقلا بعد أن جمد عضويته فى حزب الدستور الذى قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه خالف القرار لكنه احتراما لموقف الدستور قرر تجميد عضويته، ومشددا على أنه لن يغير صفته لحزبى إذا فاز.
وتابع الحريرى: «الأصل فى الأمور المشاركة فى أية انتخابات، وكنا نشارك فى أسوأ انتخابات وخصوصا عندما لا تكون هناك حالة واضحة من العزوف عن المشاركة، لكن هذا لا يمنع أن المقاطعة سلاح إيجابى واستخدمناه مرتين فى ال 5 سنوات الأخيرة، الأولى فى 2010 والثانية فى انتخابات مجلس الشعب فى عهد مرسى، والموقفان لهما كل التقدير والاحترام».
ومضى الحريرى: «الهدف الرئيسى من التضييق الأمنى والإعلامى على المؤمنين بثورتى يناير ويونيو من الفصائل التى أسقطت نظام مبارك والإخوان والفاشية الدينية من السلفيين، هو إقصاؤنا عن المشهد السياسى، حتى يظل أصدقاؤنا فى السجون، ونحن لن نستجيب لهذه الرغبة فى الإقصاء، وننسحب من المشاركة، لأننا بذلك نقطع عليهم طريق الإقصاء».
وأكد الحريرى، أن هدف المشاركة هو التغيير السلمى، والسعى لتقديم عناصر مقبولة وتقديم بديل حقيقى للنظام السياسى الموجود الآن، معتبرا أن النظام الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمثل امتدادا سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا لنظام مبارك، بحسب تقديره.
واستدرك الحريرى: «المقاطعة دون وجود إجماع وطنى حقيقى تأثيرها ضعيف، ونحن قمنا بحملة إبطال أصواتنا فى انتخابات مرسى وشفيق كرسالة للاعتراض على التيار الدينى ونظام مبارك، وإن لم يكن هناك اجماع حقيقى على المقاطعة لتصبح رسالة واضحة وقوية وسوف تمر الانتخابات مرور الكرام ويأتى برلمان من المصفقين».
ودعا الحريرى إلى ضرورة وجود بعض الأصوات المعارضة التى تفضح السياسات الخاطئة فى البرلمان، وتكون لبنة فى طريق الديمقراطية.
وقال الحريرى، ربما يكون الناتج برلمان سيئا أو أسوأ من برلمان 2010، والفصيل السياسى الذى انتمى إليه يمتلك أجندة تشريعية واسعة هى البديل الحقيقى لبناء مصر كدولة ديمقراطية مدنية، والعبرة بوجود رغبة لدى مؤسسة الرئاسة لذلك، ونحن ساعون لنقل الثورة للبرلمان، واذا فشلنا فى ذلك فالبديل للمصريين ثورة أخرى جديدة وهو ما لا أتمناه».
ومن جانبه، قال معتز الشناوى؛ أمين الإعلام المركزى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه قرر المشاركة فى الانتخابات الآن، بعد قرار الهيئة العليا للحزب، وذلك خلافا لقرار سابق منذ شهور بالمقاطعة فى أعقاب غياب العدل يوم 24 يناير واستشهاد الناشطة شيماء الصباغ عضو الحزب فى أحداث ذكرى الثورة فى اغتيال عمدى من قوات الأمن».
وأضاف الشناوى ل«الشروق»: «منذ شهور الحزب أعلن مقاطعة الانتخابات فى شهر مارس، وحاولت اقناع اللجنة المركزية للحزب وقتها بذلك القرار ونجحنا، وذلك نتيجة لانتشار فلول الحزب الوطنى واستمرار سياسات معينة وغياب الحرية، وبخصوص قضية الصباغ نجحنا فى إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وحبس الضابط المتهم 15 سنة».
وتابع: «الديمقراطية هى السبيل الوحيد لبناء وطن واحد على أساس المواطنة، وقررت المشاركة باختيار الطريق الصعب وهو طريق الأشواك، وقد اخترت استكمال بناء الوطن من خلال مشاركة سياسية حقيقية من داخل البرلمان، رغم ما يراه البعض بكونه تمثيلية.
وأكد:«احترم قرار كل أبناء جيلى برفض المشاركة فى الانتخابات، لكن مشاركتى هى للانتصار للمهمشين والكادحين والعمال ولقضيتهم، للتعبير عنهم فى البرلمان، حتى لا يقول الناس أين ممثلو الثورة فى المجلس؟ وحالتنا ليست نزوة ثورية مؤقتة».