عمار على حسن القيادى فى «صحوة مصر»: «العليا للانتخابات» تفرغ الساحة من معارضى مبارك والإخوان

• مضطرون للانسحاب من الانتخابات فى حالة عدم اعتماد الكشوف الطبية القديمة
• قائمتنا تقاطع نظامى مبارك والإخوان ونعانى من نقص التمويل
قال عمار على حسن، القيادى فى قائمة «صحوة مصر» وعضو لجنة المعايير فى القائمة، إن القائمة لا تزال متمسكة بموقفها من الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة حال عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات الطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بشأن عدم اعتماد الكشوف الطبية لمرشحى مجلس النواب.
وأضاف حسن، فى حواره مع «الشروق»، أن القائمة تقدمت بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تطالب فيها بإعفاء المرشحين القدامى من رسوم الكشف الطبى المقررة فى حال الإصرار عليه، كما لفتت المذكرة انتباه اللجنة إلى أنها تنازلت عن استخدام حقها فى الطلب من هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى بضرورة إعادة الكشف الطبى، رغم أن هذا أمر غير منطقى ويتنافى مع إعلان الهيئة العليا من قبل أن هذه الكشوف سارية المفعول وكاملة الصلاحية.
وشدد حسن على أن الانسحاب من الانتخابات سيكون الرد العملى على موقف اللجنة العليا بعد فشلها فى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وتابع: «تقاعس اللجنة عن استخدام حقها فى الطعن يدل على أننا أمام لعبة جهنمية، المراد منها تفريغ الساحة السياسية من الرأى الآخر والذين يتصدون لبقايا نظامى الإخوان ومبارك من الفاسدين».
ولا يرى حسن أن انسحابهم من الماراثون الانتخابى فى هذا التوقيت بعد جولات من المناقشات والتأجيل سيؤثر كثيرا على دور القائمة، يقول: «لا نعتقد أن الانسحاب يؤثر علينا، لأنه يتجاوز أشخاصنا فى صحوة مصر، لكنه سيعطى إشارة سلبية حول العملية الانتخابية، ويزيد من حدة الإحباط، ويقوى من حجة معارضى التغيير فى مصر.
ويؤكد: «رهاننا على حاجة الناس إلى مسار مختلف، ونريد للبرلمان ألا يكون صورة مكررة من برلمان مبارك، ما يجعلنا نسعى لإقناع المجموعات الشبابية التى كانت تقاطع الاستحقاقات الانتخابية التى أقرتها خارطة الطريق، لكونهم كانوا يعتبرون أن كل المرشحين لا يمثلونهم، وهذا ما يختلف فى هذه المرة لأننا نمثلهم، ولا نستند إلى التزييف أو الاعتماد على الخطاب الدينى أو المال السياسى لكسب الأصوات».
وتحدث حسن عن أهم بنود الملاح التشريعية من خلال وضع قوانين جديدة فى كثير من المجالات المهمة، وأهمها قانون تنظيم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يكفل تحقيق عدة أهداف منها: كفالة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات وفقا للمعايير الدولية، مع الارتقاء بكفاءة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم سواء فى مجال التدريس أو البحث، مع تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، ووضع ضوابط على مصروفات الجامعات الخاصة وإخضاعها للرقابة».
وبحسب حسن، تضم الأجندة التشريعية أيضا مراجعة قوانين الضرائب، بما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل عبء الضرائب غير المباشرة والمباشرة على محدودى الدخل، وفرض ضرائب تصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة، مع إيلاء اهتمام خاص بقوانين الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يكفل النهوض بالزراعة ورفع الظلم عن الفلاحين ومنع تجريف الأرض الزراعية.
ويشير حسن إلى أن هناك عدة ثوابت فى إقامة الدولة بغض النظر عن الانتماء السياسى والفكرى، أبرزهم «السلمية والمشروعية والشرعية السياسية والدستورية الوطنية، والمدنية فكريا وعمليا».
ويرى أن الثوابت السابقة هى الإشكالية التى يعانى منها حزب النور، فالظاهر أن حزب النور يحسب على المدنية، ولكن داخليا لا يمكن أن ينكر أحد أن حزب النور مولود من عباءة الدعوة السلفية»، مشيرا إلى أن «هناك اتجاهات داخل الحزب لتغيير الأفكار مثل ترشح المرأة والأقباط والهدف من ذلك للأغراض السياسية وليس التى يقوم عليها الحزب».
وقال حسن إن ما يتردد من بعض الشخصيات السياسية بأن البرلمان المقبل سيكون «مُعطلا» للرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن ذلك يشوبه حالة من الارتياب حيال العملية الانتخابية، مضيفا أن عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات سوف يجرح شرعية الرئيس مشيرا إلى أن «صحوة مصر» تعانى من نقص التمويل، لكنها تسعى إلى توحد التيار المدنى .