رسميًا.. "صحوة مصر" تنسحب من الانتخابات.. بيان للقائمة: طبيعة قرارات "العليا للانتخابات" إدارية لا تُلزم سلطات الدولة.. وإلزام المرشحين بدفع رسوم الكشف الطبى مجددًا يخل بمدأى المساواة وتكافؤ الفرص

قالت مصادر داخل قائمة صحوة مصر، شاركت فى اجتماع عقدته الأمانة العامة للقائمة مساء أمس الخميس، إن الاجتماع انتهى بقرار أجمع عليه كل الحضور على الانسحاب من الانتخابات بشكلها الحالى.
بيان "صحوة مصر" يؤكد ما نشره اليوم السابع
وتأكيدًا لما نشره "اليوم السابع" على لسان مصادر شاركت فى اجتماع الأمانة العامة لصحوة مصر، أعلنت القائمة فى بيان رسمى انسحابها من الانتخابات البرلمانية.
صحوة مصر والبديل المدنى
وجاء نص البيان "منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل (الانتخابات البرلمانية) أخذت (صحوة مصر) على عاتقها بناء بديل مدنى حقيقى لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها (قوتنا فى نقائنا) فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أى سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلمانى فى المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها وسماع صوتها فى مجالى التشريع والرقابة، بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها فى الماضى".
موقف العليا للانتخابات سلبى
وأضاف البيان، أن "صحوة مصر" تعاملت بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب فى أن ينفتخ الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار فى العملية السياسية، سعيا إلى بناء مصر التى نستحقها جميعاً.
لكن "صحوة مصر" فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربعة على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبى للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى على المرشحين وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم فى صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضواً فى الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاً كفئاً حسن السمعة ذا رصيد شعبى مناسب.
إجراء الكشف الطبى من جديد يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص
وتابع بيان صحوة مصر، أن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى بإعادته على نفقتهم الخاصه يضرب فى مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، كما طلبت "صحوة مصر" أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثنى عشر يوماً كى تسوى بين المرشحين فى وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجرى هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق.
قرارات العليا للانتخابات ذات طبيعة إدارية
وأكد بيان صحوة مصر: "نحن أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائيا فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أى سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعى خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات".
وتابعت: "لهذا، وبعد دراسة متأنية للموقف فى ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجرى، وبعد أن تبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أى نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط".
وقررت قائمة "صحوة مصر" الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية، وستلجأ القائمة إلى القضاء بغية تصويب هذا الاعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.
عمار على حسن: إجراءات العليا للانتخابات اعتباطية
من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن ل"اليوم السابع"، إن هناك إجراءات اعتباطية اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات وبهذا الشكل الحالى فإن القائمة لن تخوض الانتخابات، لافتا إلى أن ما يحدث هو مؤشر سلبى لما ستشهد المرحلة المقبلة.
ويدروه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن انسحاب قائمة صحوة مصر من الانتخابات البرلمانية يؤكد أن البيئة السياسية فى مصر غير ملائمة خاصة بعد تخبط قرارات لجنة الانتخابات.
وأضاف هاشم ربيع ل"اليوم السابع"، أن التكاليف إجراء كشوفات طبية جديدة سبب ضغط مالى على بعض القوائم التى لا تمتلك تمويلات قوية، لافتا إلى أن هناك ضغط نفسى على كثير من المرشحين سواء الفردى أو القائمة.