منير فخرى عبدالنور قبل انعقاد المؤتمر: «المثلث الذهبى» مشروع الوزارة الأهم خلال «اليورومنى»

• ندرس فرض جمارك على جميع الواردات ما عدا الحديد
• الحكومة قررت زيادة دعم الصادرات ب1.1 مليار جنيه.. وسنناضل من أجل المزيد
• الحكومة أخطأت عندما أعطت أولوية لتوفير الطاقة للقطاع المنزلى على حساب القطاع الصناعى
• قانون قائم بذاته لصناعة السيارات أمام المجموعة الوزارية نهاية سبتمبر الحالى
• قضية صفوان ثابت «أمنية» وآمل أن تكون مبنية على معلومات صحيحة.. لكنها تؤثر على الاستثمارات الأجنبية
• التغير فى سعر الصرف له آثار سلبية.. ولابد من طرح الموضوع للنقاش بدلًا من إلقاء اللوم على المصدرين أو المسئولين عن الصادرات
يشهد الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى العديد من الصدمات.. فى الوقت نفسه، تمر مصر ببعض الاضطرابات الاقتصادية.. ورغم ذلك، حرصت مؤسسة اليورومنى الدولية على عقد مؤتمرها السنوى هذا العام.
«الشروق» حاورت منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة للاطلاع على رأيه فى توقيت انعقاد المؤتمر، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لمكافحة الآثار السلبية للتباطؤ العالمى على الاقتصاد المحلى، فضلا عن مناقشة الملفات الرئيسية على مائدة الوزير كاستراتيجية صناعة السيارات، وأسباب تأخر صدور قانون سلامة الغذاء، ورأيه فى تأثير قضايا رجال الأعمال على الاستثمار فى المرحلة المقبلة..
• ما رأيكم فى توقيت المؤتمر وما أهميته، وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية على نتائجه؟
الأحداث العالمية قد تؤثر سلبا على شهية المستثمرين ورجال الأعمال، وأتمنى أن تكون الأسواق مستقرة خلال أيام المؤتمر، لكن أيضا يمكن معالجة آثار الأحداث على الساحة العالمية من خلال تقديم عروض قوية من الحكومة المصرية فى المؤتمر، لذلك سيركز الوزراء الحاضرون على إيضاح الإجراءات التى اتخذت لتنقية مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى عرض المشروعات الكبيرة مثل تنمية قناة السويس والمشروعات القادمة المختلفة.
ومن أهم المشروعات التى ستركز وزارة الصناعة والتجارة على طرحها خلال المؤتمر، مشروع المثلث الذهبى.
ونعلم أن المؤتمر لا يركز على طرح المشروعات أمام المستثمرين، بقدر ما يستهدف عرض مناخ الاستثمار والفرص الموجودة لتشجيع الشراكات فى المستقبل.
• أجندة المؤتمر لا تتضمن حضور وزير الصناعة والتجارة هذا العام.. لماذا؟
نعم.. لن أشارك فى المؤتمر هذا العام نظرا لكثرة ارتباطاتى الخارجية، بدءا من زيارتى إلى الصين مع رئيس الجمهورية، ثم وجودى فى تونس مع رئيس الوزراء، ومن ثم التحضير لتشكيل لجنة مصرية سعودية لمناقشة التطورات الاقتصادية فى ظل زيارة ملك السعودية لمصر اليوم.
• شهدت الصادرات المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالى.. بماذا تفسر ذلك؟
أسباب الانخفاض واضحة جدا، فهناك أزمة طاقة حادة تسببت فى انخفاض الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع، مثل مصانع الأسمدة والحديد. فعلى السبيل، تحولت مصر إلى دولة مستوردة بشكل كبير للحديد والصلب، بعد أن كانت مصدرة.
كذلك، فقد أعطت الحكومة أولوية للقطاع المنزلى من حيث توفير الطاقة، وهذا قرار خاطئ أدى إلى تفاقم الأزمة على القطاع الصناعى هذا الصيف، وبالتالى انخفاض بعض صادراتنا وزادت بعض وارداتنا.
السبب الثانى فى تراجع الصادرات يرجع إلى فقدان المنتج المصرى الكثير من الأسواق العربية نتيجة الاضطرابات السياسية فيها، مثل ليبيا واليمن.
أما عن السبب الثالث، فهو يتمثل فى سعر الصرف الذى سجل ارتفاعا أمام كل العملات، ماعدا الدولار، وهذا يعنى انخفاض قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الداخل والخارج مما أدى إلى انخفاض صادراتنا.. التغير فى سعر الصرف له آثار سلبية ولابد من طرح الموضوع للنقاش بدلا من القاء اللوم على المصدرين أو المسئولين عن الصادرات.
• هل تسبب النظام الجديد لدعم الصادرات.. أو عدم زيادة مخصصاته فى الموازنة الجديدة، وتأخر سداد الدعم للشركات، فى تراجع الصادرات؟
الحديث عن أن النظام الجديد فى دعم الصادرات تسبب فى تراجعها، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فنظام دعم الصادرات الجديد لم ينفذ «ولن ينفذ». أما عن قيمة الدعم المخصص للصادرات، فقد قررت الحكومة فى أغسطس الماضى تخصيص مبلغ إضافى قدره 1.1 مليار جنيه، ليصبح إجمالى الدعم 3.7 مليار جنيه، أنفقنا منها 400 مليون جنيه لصرف متأخرات الشركات.
ولن نكتفى بهذه الزيادة، سنناضل ونطالب الحكومة بالمزيد. ومن يدعى أنه لم يأخذ الدعم فهو متأخر ولم يقدم أوراقه فى مواعيدها.
• هل تعتزم الحكومة القيام بتعديلات جمركية على بعض السلع المستوردة؟
الحكومة تدرس فرض جمارك على كل الواردات دون الحديد، فنحن نخشى ارتفاع سعره على المستهلك، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، ومعظم واردات الحديد حتى الصينية والأوكرانية تأتى من تركيا، وهو ما سيفيد الغير على حساب مصر.
• ماذا عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
ستصدر الحكومة قانون القيمة المضافة خلال الأسبوع القادم أو بعد القادم فى المجموعة الاقتصادية أولا، ثم يرفع لرئيس الوزراء، فالمشروع جاهز وتُعقد اجتماعات كل يوم حتى الانتهاء من التفاصيل الصغيرة له.. هو قانون صعب ولكنه مهم.
• أعلنت وزارة الصناعة والتجارة منذ عام تقريبا عن قرب الإفصاح عن تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات، إلا أن الاستراتيجية لم تصدر حتى الآن.. لماذا تأخرت ومتى يتوقع أن تصدر بشكل نهائى؟
التأخير سببه الدراسة المتأنية والمتعمقة للسوق بالمشاركة مع أجهزة وزارة المالية، ومصنعى السيارات ومجمعى مكونات السيارات، وقد تم الانتهاء بالفعل من الاستراتيجية. ولكننا بحاجة قبل الإعلان عنها، إلى ترجمة ما توصلنا إليه إلى أرقام ثم قانون فى المرحلة المقبلة.
هذه الصناعة تحتاج إلى قانون قائم بذاته يتناول الاستراتيجية بروافدها المختلفة، بما فيها الحوافز التى ستمنح للصناع الذين سيحققون زيادة فى الإنتاج، وزيادة فى الصادرات، وزيادة فى المكون المحلى، وكل هذه النسب سيتم تحديدها.
القانون، إذا حالفنا التوفيق، سيتم عرضه على المجموعة الوزارية نهاية سبتمبر الحالى، وسيأخذ وقته فى المناقشة ثم يعرض على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية.
• لماذا لم يصدر قانون سلامة الغذاء حتى الآن؟
«أنا وضعت يدى فى الشق من هذا الأمر».. فعلى الرغم من المشكلات الكبيرة التى نواجهها فى مجال الصناعات الغذائية فى غياب قانون لسلامة الغذاء، ورقابة وزارات التموين والصحة والصناعة وغيرها، ورغم مرور 15 عاما من الجدل حول القانون، فإننا لم ننجح فى إصداره حتى الآن.
والمفارقة أنه لا يوجد أى خلاف على مواد القانون، وإصداره لا يزعج أى جهة، ولكن سبب التأخير يرجع إلى رغبة كل من وزارتى الزراعة والصحة فى الاختصاص بالقانون.
• هل سيكون هناك قانون جديد للصناعة؟
لابد من تحديث قانون الصناعة وفقا للقوانين الجديدة التى صدرت خلال الأشهر الماضية، مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية.. ولابد من أخذ تلك القوانين فى الاعتبار ومواءمتها مع قانون الصناعة.
• فيما يتعلق بقناة السويس.. هل استقبلت الحكومة أى عروض للاستثمار فى محور القناة؟
بالفعل تسلمت الحكومة عروضا كثيرة جدا، ونقوم حاليا بدراستها، فهناك عروض لمحطات تموين السفن المارة بقناة السويس، وأخرى لتمويل المنطقة الصناعية الروسية شمال جبل عتاقة، وإنشاء منطقة اتيدا فى شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع المرحلة الثانية لشركة جوشى للفايبر جلاس.
• البعض يرى أن قضيتى رجلى الأعمال صفوان ثابت ومحمد فريد خميس تؤثران على استقرار الاستثمارات.. ما رأيك؟
لا يمكن وضع القضيتين فى جعبة واحدة. قضية فريد خميس تخضع لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو جهاز مستقل قام بالتحقيق وأثبت مخالفة، وبالتالى هى قضية مختلفة عن قضية صفوان ثابت، وعلى كل لا بد من تطبيق القانون بصرف النظر عن ظروف البلد أو الاقتصاد.
قضية صفوان ثابت هى قضية أمنية.. لا أعلق عليها وكل أملى أن يكون القرار الذى صدر مبنيا على معلومات صحيحة ومبررة، وبالطبع تؤثر قضية كتلك على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، لكن فى غياب الأمن أيضا لن تكون هناك استثمارات، ولابد من إقناع المتعامل فى السوق بأن الدولة قادرة على حفظ الأمن.
• ما توقعاتك للسوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة؟
أفريقيا هى الأمل خلال الفترة المقبلة.. فالأسواق الأفريقية لديها معدلات نمو مرتفعة وتحتاج إلى المنتجات المصرية، ونعتبرها أرضا خصبة للمنتجات المصرية.
• هل هناك مفاوضات بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقى لتحفيز الصادرات المصرية لأفريقيا؟
بالفعل لدينا تعامل مع البنك ونوجه المصدرين لدول إفريقيا إلى التعامل معه، فالبنك لديه خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات المصرية لإفريقيا تقدر ب500 مليون دولار.
• الرئيس السيسى سيزور الهند نهاية أكتوبر المقبل.. هل تتوقع توقيع مشروعات أو مذكرات تفاهم أثناء هذه الزيارة؟
نعم سيتم توقيع عدد من مذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة.
• رغم أن الاقتصاد العالمى قد يكون مقبلا على تباطؤ جديد.. يرى البعض أن لدى مصر فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الأزمة.. فما رأيكم فى ذلك؟
مصر ليست فى معزل عن الاقتصاد العالمى وبالتالى قطعا سيتأثر اقتصادها، والحكومة عليها دور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار تلك الأزمة.. اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتمعت يوم الاثنين الماضى وناقشت موقف مصر والإجراءات اللازم اتخاذها، وتم إعداد ورقة اقتصادية بأبعاد الأزمة والإجراءات التى سيتم اتخاذها.. لكننى أرى أن لدينا بالفعل فرصة للاستفادة من هذه الأزمة واستخدامها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
• هل ستقوم مصر بمراجعة وتعديل معدل النمو فى حالة وجود أزمة عالمية؟
أتمنى مراجعة معدلات النمو لرفعها وليس العكس، لا سيما أن لدينا فرصة لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج فى ظل انخفاض الأسعار على الساحة العالمية.
• هل ستؤثر تلك الأزمة على معدلات النمو الصناعى المستهدف هذا العام؟
تستهدف الوزارة 9% نموا صناعيا هذا العام، ولكن الأزمة العالمية قد تؤثر على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ووفقا لهذا المعدل، قد يتم مراجعة نسبة النمو الصناعى.
• انخفاض اليوان والأزمة الصينية يثيران تخوفا من زيادة فاتورة الواردات الصينية إلى مصر مما يضر بالصناعة المحلية.. ما تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح، فكل العملات تأثرت وانخفضت بشكل كبير، وأعتقد أن ما يحدث أمر مؤقت، وحتى لو استمر هذا الانخفاض، فهناك رقابة فى الأسواق، وقرارات حمائية قادرة على ضبط السوق، وردع ممارسات الإغراق.