اتحاد الصناعات يطالب بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة الحديد

أكد شفيق البغدادى وكيل اتحاد الصناعات ان انخفاض معدل التضخم إلى 10.2% بدلا من 11.7% يرجع نجاح كل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى لاتزال آثارها السلبية قائمة حتى الآن مشيراً إلى ان الاقتصاد العالمى متوقع ان انخفاضاً فى النمو بنسبة 1% فى الوقت الذى من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نمواً فى العام الحالى بواقع 4.5%. وقال خلال اجتماع عقد يأتى الصناعات وحضرة المهندس زكى بسيونى وكيل اتحاد الصناعات ان هناك تحديات وصعوبات تواجه القطاعات الصناعية خلال الفترة الحالية والقادمة ويتطلب ضرورة ان تتكاتف كل الجهود لمساندة الصناعة المصرية لزيادة صادراتها واستمرار فرص التشغيل مشيراً إلى أن المساندة التصديرية ساهمت فى تحقيق نوع من التوازن بين انخفاض معدل الصادرات إلى 50% فى بعض القطاعات والحفاظ على الاسواق الاساسية والرئيسية التى اكتسبناها خلال الفترة الأخيرة إلى جانب زيادة القدرة التنافسية خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الدول الاخرى وقيامها بتخفيض عملاتها.
وأكد ان وزارة التجارة والصناعة وتبذل جهوداً كبيرة فى زيادة الدعم التصديرى للعديد من القطاعات الصناعية مما ساهم فى رفع القدرة التنافسية فى الاسواق الخارجية.
وأكد زكى بسيونى وكيل اتحاد الصناعات ان استمرار تدفق واردات حديد التسيلح إلى معدل 500 ألف طن شهرياً سوف يؤدى إلى إغلاق مصانع حديد التسليح محليا التى تصل استثماراتها إلى عشرات المليارات ويعمل بها آلاف العاملين فضلا عن ان صناعة الصلب من الصناعات الاستراتيجية التى يرتكز عليها الاقتصاد القومي. وطالب المهندس زكى بسيونى بضرورة التدخل السريع واتخاذ اجراءات فعالة لانقاذ هذه الصناعة قبل فوات الأوان وضياع استثمارات ضخمة يصعب تعويضها. وقال إن إغلاق المصانع المحلية لصالح المستورد وليس فى صالح الاقتصاد القومى مشيراً إلى ان مايحدث فى السوق المصرى حاليا يمثل خطراً كبيراً على الصناعة المصرية نتيجة اغراقه بالواردات المدعومة إلى جانب انخفاض عملات بلادها مما يضر بمستقبل الصناعة المصرية. وقال إنه تم تقديم العديد من المذكرات إلى المسئولين فى وزاراتى الاستثمار والتجارة والصناعة للتدخل وإيجاد الحلول المناسبة خاصة وان عدد العمالة فى قطاع صناعة الحديد والصلب يتجاوز 60 ألف عامل منها 13 الف عامل فى الحديد والصلب.