وزير الزراعة: لا تستر على مخالفة أو فساد.. والقانون فوق الجميع

قال وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، إنه "لا تستر على مخالفة أو فساد على الإطلاق، ونضع القانون فوق الجميع كي نحصل على حق الدولة من الجميع المسؤول والمواطن، على حد سواء".
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها "هلال"، الأحد، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لمعاينة المخالفات في عدد من المنتجعات السياحية.
وطالب الوزير، المخالفين بالتوجه مباشرة إلى وزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات، موضحًا أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها، وإجمالى المساحات المخالفة.
وأضاف أنه "في حال قيام الشركة بالبيع لآخرين فعليهم سرعة تقنين أوضاعهم"، لافتا إلى أن "الدولة لا تؤيد إزالة المخالفات ولكنها تؤيد تسديد مستحقات الدولة كأولوية أولى" وأنه "لا تستر على مخالفة أو فساد على الإطلاق ونضع القانون فوق الجميع كى نحصل على حق الدولة من الوزير والمسئول والمواطن قولا واحدا".
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد وافق مؤخرا على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، بعد ورود عدد من الطلبات التى تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
وقرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير، وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعًا على سرعة السداد، فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من الغرامات المستحقة عليهم.
كما وافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجا بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء انتفاعهم بتلك المناطق، وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلًا عن استرداد مساحة 382 فدانا لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضى، لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، وذلك بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.