"الزراعة" تلغي غرامات التأخير على أراضي التعمير

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير للشركات والأفراد التي خصص أراض صحراوية من الذين لم يسددوا مستحقات الدولة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية تحدد، بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
وقالت وزارة الزراعة في بيان اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع، قرر إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير، لمن يقومون بسداد جميع المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعًا على سرعة السداد فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجًا بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء انتفاعهم بتلك المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين لعدم زراعتهم الأرض، فضلًا عن استرداد مساحة 382 فدانًا لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، وتقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على جميع الحالات المماثلة.
وقرر المجلس في نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة تنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة.