مد مهلة سداد مستحقات هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التى تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والمستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
وقرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير، لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعاً على سرعة السداد فضلاً عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالى، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجا بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء انتفاعهم بتلك المناطق، وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلاً عن استرداد مساحة 382 فدانا لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضى لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى، بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.
وقرر المجلس فى نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة.