وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع. وقرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعًا على سرعة السداد فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.