«التعمير» تلغي غرامات التأخير على مخالفي الصحراوي.. ومد مهلة السداد لنهاية ديسمبر

- تخصيص منطقة لهيئة التعمير بالساحل الشمالي للحفاظ على الأراضي من التعديات ومتابعة أعمال الاستصلاح
- فسخ التعاقد مع 531 خريج بقرى الاستصلاح لبيعهم الأراضي بالمخالفة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة على مخالفى طريق مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوية حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
وقرر مجلس إدارة هيئة التعمير، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع، إعفاء مخالفى الصحراوى من كامل غرامات التأخير، وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة تشجيعًا على سرعة السداد.
وقرر المجلس، أيضا، إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلًا عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر المجلس فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريج بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين والغاء انتفاعهم بتلك المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلاً عن استرداد مساحة 382 فدان لإنتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، وذلك بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.
وقرر المجلس في نهاية جلسته، تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة.