فى استجابة سريعة لما نشرته "المشهد" أمس عن تقاعس مسئولين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية عن أسترداد أراضى الدولة مع مستحقاتها المالية، حيث أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن نهاية العام الجارى أخر فترة المهلة الممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا علىتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة. كان البلتاجى، قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة، بمنح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وطريق مصر السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشأت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.