مد مهلة سداد مستحقات "التعمير والتنمية الزراعية" لنهاية ديسمبر المقبل

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم ادارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والمستشار احمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
وقرر المجلس اعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعاً على سرعة السداد فضلاً عن اعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على انشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والادارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريج بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين والغاء انتفاعهم بتلك المناطق واعادة التصرف فيها لآخرين، فضلاً عن استرداد مساحة 382 فدانا لإنتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني وذلك بمنطقة غرب طريق الاسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.
وقرر المجلس في نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الادارة.