هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلغي غرامات التأخير

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر 2015، مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والمستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
وقرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعا على سرعة السداد ، فضلا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر المجلس فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجا بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء انتفاعهم بتلك المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلا عن استرداد مساحة 382 فدانا لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني وذلك بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.
كما قرر المجلس في نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة