القضاء الإداري: «السياحة» تدخلت دون سند قانوني لإلغاء ترخيص «منتفعي كبائن المنتزة»

- فى حيثيات حكمها ببطلان قرار «الوزير» بإخلاء «الكبائن»
قالت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندية، إنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنه على قصر المنتزة والكبائن الموجود بمحيطه، أن يتدخل لإلغاء الترخيص الصادر للمنتفعين بتلك الكبائن، بطريق مباشر او غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أى شرط من شروط الانتفاع الواردة فى الترخيص الصادر له من شركة المنتزة.
وأكدت المحكمة أن شركة المنتزة المرخص لها من قبل وزارة السياحة بإدارة الكبائن، غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لانها شركة مساهمة وغير مخاطبة بنصوص ذلك القانون.
وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة تاريخ ادارة قصر وشواطئ المنتزة، تبين أنها تتم من خلال شركة المنتزة، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصاً من الدولة لإدارة هذا المرفق، ومن ثم فإنها تديرها منذ تاريخ انشائها وفق للأحكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها وتراقب تنفيذ المنتفعيين لشروط الترخيص وعدم الاخلال بها وهي تطبق احياناً وفقاً لنظامها أحكام المزايدة العلنية لشغل بعض الوحدات الشاغرة، ولكن ليس وفق أحكام المزايدة العلنية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات لانها غير مخاطبة به من الاساس.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى أنه وفقاً للقانون فإنه عندما تنيب وزارةالسياحة غيرها بإصدار تراخيص الانتفاع بتلك الكبائتن لا يمكن أن تتدخل بأنهائه الا بعد إنهاء مدة من انابته فى ذلك والا يعتبر ذلك تدخل غير مبرر فى سلطة من انابته، وإغراق بالسلطة.
وأضافت المحكمة أنه إعمالاً لمبدأ استقرار المراكز القانونية، يبين أن هؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الأجيال فى الزمن المصرى الجميل آملين أن تمتد تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة.
وشددت المحكمة على أن القرار المطعون فيه تضمن تمييز بين العقود التى انتهت او سوف تنتهى على أساس المدة المحدده لانتهاء الترخيص، وهو الأمر الذي يمثل تمييزاً بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.