أكد صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكل القطاعات والهيئات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة. وشدد «هلال» على رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لمكافحته، موجها بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بأحد هيئاتها. واستعرض الاجتماع، القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلا عن إحالة عدد من المسؤولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراض ومبان كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذي مثل إضرارا بالمال العام. كما استعرض ما تم بخصوص إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشان الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسؤولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق. وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، وكل المسؤولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.