وزير الزراعة: إحالة 23 ملف إلى مباحث الأموال العامة بسبب الحيازات الوهمية

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير خلال ترأسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة، اليوم، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية، أنه سيتم رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو باحد هيئاتها.
واستعرض الوزير القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسؤولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كاستراحات دون تحرير عقود لها وهو الأمر الذي يمثل إضراراً بالمال العام.
وأحال الوزير، 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشان الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسؤولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
كما تمت إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.
وكلف الوزير، رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.