أشادت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة مساء أمس، مضيفة أن هذا تأكيداً لما ورد فى الدستور، ويدل على إهتمام الإدارة السياسية بالوجة الجديد للمرأة المصرية ، والاهتمام بتوعيتها وتغيير بعض القوانين الغير منصفة لها . وأكدت التلاوى على وضع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، مشددة على متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة ، وتقديم الملحوظات والمقترحات للجهات المختصة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبكافة شئون المرأة، كذلك التوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور، وتلقي و دراسة الشكاوى الخاصة بإنتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص. وأشارت التلاوي إلى أن مشروع القانون ينص أنه يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ، كما يبدى المجلس الرأى فيما تطلبه الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال عمله، وأنه على أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات لأداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصاته ، وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات تتصل بشئون المرأة.