«الغرف السياحية» تسوي مديونيات القطاع مع «التأمينات»

توصل اتحاد الغرف السياحية لاتفاق مبدئى مع هيئة التأمينات لتسوية الديون المستحقة على القطاع، وفقا لعادل الحجار عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، مشيرا إلى أن الاتفاق مبنى على تقسيط المديونية المستحقة.
«سيتم جدولة المديونيات المستحقة بحيث تدفع المنشأة السياحية المدينة 5% من متأخرات التأمينات بدلا من 25% كانت تطالب بها الهيئة، على أن تنتظم المنشأة فى دفع قيمة التأمينات المستحقة عليها شهريا، وشهر من المتأخرات لمدد تصل إلى 4 أو 5 سنوات»، أضاف الحجار فى تصريحات خاصة ل(الشروق).
وأشار الحجار إلى أنه فيما يتعلق بالمديونيات الكبيرة التى تتخطى ال5 ملايين جنيه، تم الاتفاق مبدئيا مع مسئولى هيئة التأمينات على دفع 25% من قيمة المتأخرات، وتقسيط الباقى شهريا لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات.
ووصلت مديونيات قطاع السياحة بشكل عام لهيئة التأمينات إلى نحو 150 مليون جنيه، فضلا عن فوائد تقدر ب54 مليون جنيه، وفقا للحجار، مشيرا إلى أن نحو نصف تلك المديونية مستحقة منشآت على القطاع العام، ونصفها على القطاع الخاص.
وأضاف «سنتفق فى مرحلة لاحقة على إسقاط جزء من قيمة الفوائد».
وبدأ اتحاد الغرف السياحية تلقى طلبات شركات السياحة الراغبة فى تقسيط مديونياتها للتأمينات فى الأسبوع الحالى، وكان وجدى الكردانى، عضو اتحاد الغرف السياحية قد أكد أن الاتحاد اتفق مع وزارة التضامن الاجتماعى، على تقسيط مديونيات شركات السياحة للتأمينات على مدد مختلفة بحسب قيمتها.
وأشار الحجار إلى أن الهدف من اللجنة بحث المشكلات التى يواجهها القطاع، فى ظل القرارات الصادرة من «التأمينات» بالحجز على المنشآت السياحية التى تعثرت فى سداد مديونياتها.
ويعانى قطاع السياحة منذ ثورة يناير من تراجع ايراداته، وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.