«النساجون الشرقيون»: «حماية المنافسة» لم يخطرنا بتحويلنا إلى النيابة

- عدلنا العقود الحصرية في 2012.. و نعتزم التظلم للجهاز ضد القرار
تعتزم مجموعة «النساجون الشرقيون»، التقدم بتظلم للجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد قراره؛ بإتهامها بممارسة الاحتكار من خلال الاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، بحسب إنجي الديواني، مديرة علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون.
وكان جهاز حماية المنافسة، أصدر قرارًا بإحالة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث أثبتت دراسة الجهاز التي أعدها قيام «النساجون الشرقيون» بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة بالسوق.
ومن المنتظر أنه في حالة صدور حكم على المجموعة أن تُفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيها، تبعًا لبيان جهاز حماية المنافسة.
وبحسب «الديواني»، فإن الجهاز قد أرسل إخطارًا للشركة بضرورة إلغاء كافة البنود الواردة في تعاقد الشركة مع موزعي السجاد الميكانيكي، فضلًا عن عدم منعهم من التعامل مع الشركات المنافسة، قائلة: «لو يخطرنا بتحويل الشركة إلى النيابة أو تطبيق غرامة»، مشيرة إلى أن الشركة قد قامت بتعديل العقود مع الموزعين وإلغاء شرط الحصرية خلال عام 2012.
ووفقا لمصدر مسؤول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه، «لم يتقدم أحد ببلاغ ضد النساجون الشرقيون»، مشيرا إلى أن «جهاز حماية المنافسة، قرر دراسة الملف بناء علي رؤيته؛ لذلك في حالة رفض الجهاز للتظلم المقدم له، سنلجأ إلى التقدم بتظلم لكيانات عليا في الدولة مثل مجلس الوزراء».
وأوضح المصدر، أن «بيانات جهاز حماية المنافسة تشير إلى أن شركة النساجون الشرقيون تسيطر على 90% من سوق السجاد بمصر، بينما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توكد أن حصة النساجون تصل إلى 58% فقط، وهو ما ينفي تهمة الاحتكار».
فيما قال مصدر مسؤول في جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن «الدراسة التي يقوم بها الجهاز تقوم على معايير محددة يحددها القانون تمكنه من التوصل إذا كان المدعى عليه في وضع احتكار أم لا، وهذا بالطبع يتعارض مع أي دراسة يقوم بها أي جهاز آخر»، مشيرًا إلى هذه الآلية تساهم في الاختلاف بين بيانات الجهاز وبيانات أي جهاز آخر.
ولفت المصدر بالجهاز، إلى «رفض ذكر مقدم البلاغ من الأمور سرية والملف في النيابة العامة الآن»، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بدارسة ملف الشركة، وتواصل مع جميع أطراف الموضوع من تجار وموزعين ومنافسين إلى أن ثبت الوضع المسيطر والإدانة»، على حد قوله. وأشار إلى أن الدراسة التي يقوم بها الجهاز تعتمد على بيانات رسمية وموثوق بها، وتتم وفقا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز.
وأكد المصدر، أن للشركة الحق بالتقدم بتظلم ضد قرار الجهاز، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز سيدرس التظلم، حيث إنه من الحلول المطروحة أيضا أن تتقدم الشركة للتصالح، وقد يميل الجهاز إلى هذا الحل لتفادي طول الإجراءات، مشيرًا إلى أنه في حالة التقدم بطلب التصالح، سيتم تحديد إذا كانت المخالفة تمت قبل أو بعد تعديل القانون، بالإضافة إلى عدد من عوامل لتحديد الغرامة.
وتابع: إنه في حالة إذا كانت المخالفة قبل تعديل القانون يصبح الحد الأقصى للغرامة 600 مليون جنيه، في حين إذا كانت المخالفة بعد القانون تصبح الغرامة نحو 5% من حجم أعمل الشركة خلال ال5 سنوات.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قد أصدر القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم تحويل مجلس إدارة الجهاز سلطة تحويل القضايا التي يثبت بها مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة.
وكانت الشركة أصدرت بيانًا أمس، توكد من خلاله، أنها تقدم البضاعة مع وضع اسم النساجون الشرقيون، على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4 %، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير وبالتالي كان يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات الشركة.
وأشار البيان، إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون، ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير.