- التايمز: المملكة رفضت خفض مستوى الإنتاج العالمى للنفط للضغط على المنافسين وإنهاك روسيا.. وخبير فى مجال الطاقة: مصالح الرياض تطلب خفض الإنتاج لنحو 2 مليون برميل يوميا «المملكة العربية السعودية تنفق المليارات من مخزونها المالى بشكل غير مسبوق للحفاظ على سعر النفط المتدنى (50 دولارا للبرميل)، وهو أدنى مستوى له منذ 6 أعوام، وفى نفس الوقت تلبى الاحتياجات الخاصة بحربها على الحوثيين فى اليمن والنظام السورى»، هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية، أمس. وأوضحت الصحيفة، فى تقرير مطول تحت عنوان «الدول النفطية تلقى بالمليارات مع تغير محور القوة الدولى»، أن المملكة تسحب من الاحتياطى النقدى الأجنبى مليارى دولار أسبوعيا، لتغطية نفقاتها منذ سبتمبر 2014 حتى يونيو 2015، وهو ما أدى لإعلان مؤسسة النقد المركزية السعودية انخفاض قيمة الاحتياطى النقدى من 746 مليار دولار إلى 672 مليار دولار، خلال أقل من 9 أشهر، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى». وذكرت التايمز، أن المملكة التى تقود منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» بحكم الواقع وأكبر مصدر للنفط فى العالم، عرف عنها استخدام بعض عائدات النفط لتجنب المخاطر الاجتماعية، إذ قامت بزيادة رواتب الموظفين السعوديين مع اندلاع الربيع العربى، علاوة على تحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما كلفها أكثر من 130 مليار دولار. ولفتت الصحيفة، إلى أن عددا من الخبراء يعتقدون أن المملكة هى التى تسببت فى خسائرها هذه، بسبب رفضها مسبقا خفض مستوى الإنتاج العالمى للنفط فى منظمة «أوبك»، وهو ما أدى لانخفاض سعر البرميل من 104 دولارات إلى 50 دولارا فقط. وأشارت الصحيفة، إلى أن هؤلاء الخبراء رأوا أن المملكة كانت تحاول خفض الأسعار العالمية للنفط، للضغط على المنافسين ومحاولة إنهاك روسيا، لكن الأمر أثر على العالم بأسره من الصين إلى فنزويلا حتى روسيا التى تخسر 2 مليار دولار لكل انخفاض مقداره دولار واحد فى سعر برميل النفط. وفى سياق متصل، أرجع الأستاذ الزائر فى معهد كينجز للسياسة فى لندن، نيك بوتلر، فى مقال بصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس الأول، السبب فى الاقتراض المكثف الذى أعلن عنه السعوديون فى الأسبوعين الماضيين، بأن المملكة تهدف لخفض سعر برميل النفط إلى 40 دولارا. واشار بوتلر إلى أن «صناعة النفط الصخرى فى الولاياتالمتحدة لم تخفض الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط، بل على العكس من ذلك، تم تخفيض التكاليف، وسيكون الإنتاج هذا العام أعلى مما كان عليه فى عام 2014»، لافتا أيضا إلى أن «المنتجين الآخرين رفعوا إنتاجهم من النفط لزيادة الإيرادات، فعاد السعر إلى 50 دولارا للبرميل، وهو معرض للهبوط». كما أكد بوتلر، الذى يعمل كمستشار لعدد من المؤسسات والشركات العاملة فى مجال الطاقة، فى الوقت ذاته على «وجوب زيادة أسعار النفط وجعلها مستقرة، فمصالح السعودية تكمن فى سعر مستقر، يتراوح مابين 70 إلى 80 دولارا للبرميل، على مدى ال5 أعوام القادمة، ما سيتطلب خفضا كبيرا فى الإنتاج يصل إلى نحو 2 مليون برميل يوميا».