بعد تكرار وقائع انهيار العقارات.. إجراءات حكومية للتعامل مع المنازل المهددة بالسقوط

كشف أحمد أبو المحاسن، مسئول ملف التنمية المحلية في أحد الجرائد المصرية، عن الإجراءات الحكومة المتبعة للتعامل مع ملف العقارات المهددة بالسقوط، وذلك بعد تكرار وقائع انهيار العقارات في الفترة الأخيرة، ومنها منازل شبرا وحدائق القبة والسيدة زينب.
قال "أبو المحاسن"، في تصريحات متلفزة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في حوادث انهيار العقارات، و ذلك بسبب بعض التغيرات الناتجة عن الزلازل الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من العقارات القديمة يتجاوز عمرها ال 100 عامًا، فتحتاج إلى ترميم أو إزالة كاملة، مع التعامل معها جديًا. وأكد أن هذا الملف يحتاج لطرحه أمام أكثر من وزارة والإسكان، ويحتاج إلى تحرك عاجل
إجراءات الحكومة بشأن ملف العقارات الآيلة للسقوط
فيما يتعلق بتحركات الحكومة حول هذا الملف، قال مسئول ملف التنمية المحلية إن هناك إحصائية كاملة في ديوان عام كل محافظة من محافظات الجمهورية بعدد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة.
وتابع: "وهناك أيضا لجنة العقارات الآيلة للسقوط؛ وهي لجنة موجودة في كل محافظة، وتعمل على المرور على العقارات المهددة بالانهيار لإصدار واحد من ثلاثة قرارات، إما الهدم الكامل والإزالة الفورية في حال كان العقار مخالفًا، وإما قرار تنكيس أو هدم جزئي، أو ترميم وإعادة صيانة".
وأوضح أنه لا يتم تنفيذ هذه القرارات لأن دور اللجنة يقتصر فقط على إخطار السكان والمحافظة بالقرار الخاص بالعقار.
وذكر أنه وفقًا للقانون يجب على المحافظة أن توفر لسكان العقار الآيل للسقوط سكن بديل، ولكن بعض المواطنين يرفضون الانتقال إلى السكن البديل، وهو ما يحول دون تنفيذ القرار. علاوة على أن البعض لا يقوم بتنفيذ قرار الترميم بسبب التكلفة المرتفعة.
وأضاف أحمد أبو المحاسن أن الحل هنا يكمن في قيام الوزارة بإعادة تحديث قواعد البيانات في كل محافظات الجمهورية، خاصةً بعد الزلازل الأخيرة، وبعد وقائع السيول، خاصةً وأن عدد العقارات الآيلة للسقوط يزيد باستمرار.
تم نسخ الرابط