توفير سكن بديل .. مطلب برلمانى بوضع استراتيجية للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط

قال محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة خلال الآونة الأخيرة بشأن زيادة وقائع انهيار العقارات فى بعض المحافظات وتعرض حياة المواطنين للخطر، خصوصا بعد واقعة عقار الإسكندرية.
محلية النواب تناقش ملف تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
بعد واقعة الإسكندرية.. تحرك برلماني عاجل لحصر وإخلاء العقارات الآيلة للسقوط
أكد "البنا" ل"صدى البلد"، أن هناك جهود ضخمة من الدولة فى تطوير العمرانى والقضاء على العشوائيات ولكن هناك تقاعس من بعض الجهات المسؤلة عن حماية وسلامة أرواح المواطنين والرقابة على العقارات المهددة والآيلة للقسوط فى جميع المحافظات وذلك يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حوادث ووقائع انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة الرقابة ووجود إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة هذه العقارات الآيلة للقسوط

وتابع: الجميع يعلم أن الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011 شهدت البلاد فوضى وعشوائية في منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ملحوظ بسبب الفوضى والفساد وغياب الرقابة، وهناك العديد من العقارات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة الإنشائية، فضلا عن مخالفات التعلية وقيود الارتفاع بالعقارات المخالفة، وكذلك هناك عقارات قديمة انتهى عمرها الافتراضي والكثير منها لم يكن مبنيا بشكل سليم، والعديد من هذه العقارات بها شروخ وتصدعات ويجب إخلائها من السكان وإزالتها على الفور، لحماية أرواحهم وسلامتهم مع توفير مساكن بديلة، ولكن ما يدعو للأسف أنه يتم ترك هذه العقارات حتى تنهار على السكان الذين يقطنون فيها، وكل يوم مزيد من الضحايا والمصابين وخسائر وأضرار مادية وبشرية.
وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع، انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، الذي انهار يوم الاثنين الموافق 26 من شهر يونيو 2023، والمكون من 13 طابقاً، والذي نتج عنه ضحايا ومصابين، علما بأنه من المعروف أن محافظة الإسكندرية فيها عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط، وكذلك محافظات أخرى، مما يستوجب التدخل العاجل من الحكومة، لأن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة سواء بمحافظة الإسكندرية أو غيرها من المحافظات، حيث تعانى العديد من المناطق من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، مضيفاً أنه يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر قنبلة موقوتة.
وأكد أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم، كما أن هناك مناطق بالأحياء القديمة تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 50 إلى 100 عام، كما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال فيها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، ما يؤكد حجم خطورة الموقف.

توفير سكن بديل لاصحاب العقارات الآيلة للسقوط
وطالب النائب محمد رضا البنا، الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في كافة المحافظات، والعقارات القديمة أو المخالفة التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية وتنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن الجديدة، أو منحهم تعويضاً لتوفير مكان مؤقت بديل لهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والسماح لمن يريد العودة إلى منزله بعد إزالته وإعادة بناءه من جديد بما يراعى معايير السلامة الإنشائية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة حصر العقارات المخالفة لشروط السلامة الإنشائية وإزالتها على الفور، وإجراء صيانة دورية للعقارات للكشف على سلامتها الإنشائية وإذ تواجدت عقارات متهالكة ومهددة بالسقوط يتم إخلاءها فوراً وإزالتها.