بعد انهيار 13 طابقا في "سيدى بشر".. فساد المحليات وغياب الرقابة أبرز الأسباب

وازدادت ظاهرة انهيار العقارات، في وقت تعجز فيه حكومة السيسي عن الإجابة عن كيف يمكن وقف ظاهرة انهيار العقارات المفاجئ؟ وصحا سكان الإسكندرية الاثنين 26 يونيو على انهيار عقار سكني مكون من 13 طابقا، في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، بأن انشطر نصفين على رأس عدد كبير من سكان باتوا تحت أنقاض العقار المنهار بين قتيل ومصاب، أحصت الدوائر الصحية 4 منهم مصابين.
وأسفر الانهيار عن عدد من تلفيات مادية ضخمة ، فضلا عن محتويات الشق المنهار من العقار، تحطمت سيارات تصادف وقوفها أسفله، وتلفيات بضائع المحلات التجارية أسفل العقار، فضلا عن أن من انهار عليهم العقار من المصيفين من خارج الإسكندرية.
وأكد أهالي الحي أن العقار المنهار قائم منذ السبعينات، وصدر له قرار إزالة خاص بالدور الأخير، كما أنه معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتقدم أحد نواب برلمان السيسي بمذكرة إيضاحية قال: إن "محافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كما كبيرا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي في مختلف المراكز والقطاعات بأن يفاجأ الجميع على فترات كبيرة بسقوط أي من تلك العمارات وبها السكان، وهو أمر يحتاج لوقفة حاسمة من جانب الحكومة على كافة المستويات خاصة بعد واقعة عقار الإسكندرية المنهار".
وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية: "أثناء التواجد في مكان الحدث والتعامل بالمعدات من أجل استخراج المصابين، حدث انفجار فجائي في العقار المنهار، وتمت السيطرة عليه فور حدوثه، ونتج عن هذا الانفجار إصابة بسيطة إلى متوسطة لأحد الأطقم الطبية المشاركة في عمليات الإنقاذ، وتم تحويله إلى المستشفى".
وقال خبراء: إن "الأسباب تكمن في غياب دور أجهزة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء ومتابعتها، وفساد المحليات؛ تسببا في أكثر من 150 ألف عقار مخالف خلال العقد الأخير على مستوى محافظات الجمهورية، ووجود نحو 100 ألف عقار آيل للسقوط منتشرة في أنحاء الجمهورية، وفق آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينها 3700 عقار يمثل خطورة داهمة، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حسب تقارير نشرتها الصحافة المحلية".
كما تشير إحصاءات حكومية أخرى إلى وجود 3 ملايين و233 ألفا و635 مبنى بحاجة إلى ترميم، بين قليل ومتوسط وكبير، وتقع أغلب هذه المباني في الريف، الذي يستحوذ على 69.4% من عدد المباني على مستوى الجمهورية.
الإسكندرية الأكثر ألما
ومحافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كما كبيرا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي في مختلف المراكز والقطاعات.
وقال مراقبون: إن "سقوط العمارات وبها السكان أمر يحتاج لوقفة حاسمة على كافة المستويات، خاصة بتكرر الحوادث من هذه النوعية، لافتين إلى أنه مع كل حادثة تخرج الإدانات وضجة في وقت الحدث دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع".
وقال النائب عصام محمد: إن "الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، وتهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت، وعلى الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط، وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية".
وفي 16 يونيو الجاري، شهدت منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، مساء أمس، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق، خال من السكان دون حدوث إصابات، فيما قرر حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وانهار العقار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وقوفهما أسفله.
وأشار رئيس حي شرق، إلى أنه جار إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.
وفي 14 أبريل انهار عقار بالورديان وانتشال 3 مصابين من أسفل أنقاض العقار الورديان.
وفي 29 مارس أصيبت ربة منزل تصادف مرورها أسفل انهيار جزئي لعقار بالسيوف شرق الإسكندرية.
عقار أسيوط
عقار ولكنه لا يدر دخلا كعقار الإسكندرية، تقدمت النائبة سناء السعيد عضو برلمان السيسي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن هدم منزل صدر له قرار إزالة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
قالت سناء السعيد: إنه "نتج عن الهدم الذي سارعت المحافظة بهدمه على رأس ساكنيه وفاة فتاة في مقتبل العمر كانت بداخل المنزل، وبالتواصل مع المسؤولين بالمحافظة أفادوا بأن المنزل صدر له قرار إزالة وعند التنفيذ تصدى لهم السكان لمنع الهدم، وأصر ممثلو المجلس المحلي على تنفيذ الأمر، ونتج عن التنفيذ موت فتاة بداخل المنزل المهدوم".
وفي السياق، أنقذت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في 4 فبراير الماضي، أسرة مكونة من 6 أشخاص، من أسفل أنقاض العقار محل سكنهم، والذي تعرض للانهيار، حيث تم استخراجهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وانهار منزل كائن بدائرة مركز شرطة منفلوط، مكون من طابقين، يسكن به 6 أشخاص ،أرملة وأبناؤها، ونتج عن ذلك احتجاز جميع قاطنيه أسفل الأنقاض وتم استخراج المذكورين جميعا على قيد الحياة ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
مع وجود هذا العدد الكبير من المنازل المهددة بانهيارها فوق رؤوس سكانها لأسباب تتعلق بسلامة العقار، بات هؤلاء من المحكوم عليهم بالموت مع تعليق التنفيذ، في ظل غياب البدائل أمام الكثيرين للنجاة بأنفسهم وأسرهم.
منزل بقنا
وقبل أيام، لقيت ربة منزل حنان خضري حسين ربة منزل 42 عاما مصرعها، وأصيب 5 أخرين، في انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، محافظة قنا، الأربعاء 21 يونيو 2023.
وفي 20 مايو الماضي لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم رضيع وطفلة وأصيب 11 آخرون إثر انهيار منزل بقرية في محافظة قنا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة في مدينة قنا بمحافظة قنا، وسقوط قتلى وجرحى.
وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومبنى بالطوب الأحمر، بقرية الترامسة ما أسفر عن مصرع 4 بينهم رضيع عمره 8 أشهر وطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 26 عاما، فيما أصيب 11 آخرون تم نقلهم جميعا للمستشفيات وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
غياب الدور الرقابي
وتشير إحصاءات حكومية أخرى إلى وجود 3 ملايين و233 ألفا و635 مبنى بحاجة إلى ترميم، بين قليل ومتوسط وكبير، وتقع أغلب هذه المباني في الريف، الذي يستحوذ على 69.4% من عدد المباني على مستوى الجمهورية.
وكان العدد الكبير من هذه المنازل المهددة بانهيارها فوق رؤوس سكانها هي لأسباب تتعلق بسلامة العقار، وأن تعليق تنفيذ الإزالات يحكم على السكان بالمؤت المؤجل، في ظل غياب البدائل أمام الكثيرين للنجاة بأنفسهم وأسرهم.
وفي تصريحات صحفية، رجح محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء استمرار انهيار العقارات السكنية، وقال إن "هذه الأزمة مستمرة ولا يمكن وقفها؛ لأن الكثير من العقارات السكنية القديمة يحكمها قانون إيجار قديم".
وأضاف أن ذلك القانون يكبّل يد المالك في إجراء أي صيانة لها؛ لأن الكثير منها قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات وملكيتها تفرّقت بين ورثة كثر، ومن ثمّ يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للحد من أزمة الانهيارات.
وأشار إلى ما وصفه بالتخبّط الواضح بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يطيل من أمد الأزمة.
وأثار عبد الرؤوف مسألة غياب الأرقام الخاصة بحصر العقارات التي تشكل تهديدا حقيقيا على المواطنين للوقوف على حجم المشكلة، ومراعاة خصائص كل محافظة ومنطقة عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يمكن تطبيقه.