"عقار ميامي" المنهار يرفع حوادث انهيارات الإسكندرية ل 22 في 2023

على خلفية غياب المجالس المحلية المعطلة لأكثر من 20 عاما، وتفشي الفساد في المحليات وسيادة الرشاوى والمحسوبيات وإهمال العسكر لملف العقارات بالإسكندرية وعموم مصر، والتركيز فقط على المناطق التي تخضع للسيسي وعساكره ولهم فيها مغانم، والتي تمثل فرصا استثمارية فقط، جاء انهيار عقار ميامي بالإسكندرية اليوم الاثنين، ليرفع عدد حوادث العقارات المنهارة إلى 22 عقارا في مصر في العام 2023 فقط.
والعقار المنهار مكون من 13 طابقا، في حي المنتزه أول في محافظة الإسكندرية، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.
وجرى استخراج 4 مصابين من تحت الأنقاض، وذلك في شارع خليل حمادة، أمام محطة الصرف الصحي في حي المنتزه أول.
وكان قد صدر قرار سابق بإزالة الطابق العلوي، وأن العقار معروض حاليا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتتكرر حوادث انهيار المباني في المحافظة، نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادرة بها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفّذ، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.
ومنذ مطلع هذا العام، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.
حوادث مستمرة
وانهيار عقار اليوم، ليس حادثا عارضا في المدينة التي اعتاد أهلها على أنباء القتلى والمصابين أسفل أنقاض العقارات، إذ شهدت، منذ بداية 2023 وحتى مرور 6 أشهر من العام، مقتل 12 شخصا وإصابة 14 أسفل أنقاض 22 عقارا انهارت كليا أو جزئيا.
كان أولها يوم 7 يناير 2023، إذ انهار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة المنشية، واستخرجت قوات الحماية المدنية جثماني شخصين من تحت الأنقاض، وشخصين آخرين مصابين.
وفي يوم 10 يناير، انهار عقار في منطقة العطارين، وبعدها بساعات وفي يوم 11 يناير، انهار عقار في منطقة اللبان من دون وقوع خسائر بشرية، وفي يوم 19 يناير، أصيب عامل وزوجته إثر انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق في منطقة الدخيلة.
وفي يوم 22 يناير، انهارت شرفتا عقارين، أحدهما مكون من 11 طابقا في منطقة ميامي، وفي يوم 28 يناير، سقطت أجزاء من شرفة عقار في منطقة القباري مكون من 4 طوابق وصادر بشأنه قرار إزالة، وذلك من دون إصابات.
بينما في يوم 17 فبراير انهارت أجزاء من عقار في حي الجمرك، وفي يوم 18 فبراير، انهار عقار قديم في القباري، وانتشلت قوات الحماية المدنية شخصا على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
وفي يوم 26 فبراير، انهار عقار في حارة سلطان بحي الجمرك، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص من بينهم أم وابنها، وإصابة شخص واحد، وفي 1 مارس ، انهارت 3 شرفات من عقار قديم في منطقة رأس التين من دون وقوع إصابات أو وفيات.
وقررت محافظة الإسكندرية إخلاء 20 أسرة تقطن في عقار بالقباري انهار جزئيا يوم 2 مارس، وسبب إصابة مسن من أحد سكانه، ويوم 23 مارس، انهار عقار قديم في منطقة اللبان، من دون وقوع إصابات.
ويوم 25 مارس، لقي صيدلي مصرعه إثر انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة العطارين، بعدما رفض تنفيذ قرار بإخلاء الصيدلية تمهيدا لهدم العقار بالكامل، ويوم 14 إبريل توفي 6 وأصيب 5 آخرون في انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة الورديان، صادر بشأنه قرار إزالة لم ينفذ.
ويوم 17 إبريل، انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة كرموز، ويوم 23 إبريل، سقط عقار قديم في حي الجمرك، ويوم 16 مايو انهارت شرفة عقار في عزبة البحر بالإسكندرية، ويوم 1 يونيوانهارت أجزاء من عقار في منطقة العصافرة من دون خسائر.
ويوم 3 يونيو، سقطت شرفتان من أحد العقارات في جليم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ويوم 16 يونيو، انهار عقار في منطقة فلمنج، مكون من 4 طوابق وخال من السكان، وفي يوم 23 يونيو، انهارت أجزاء من شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق في حي الجمرك، من دون إصابات.
وشهدت الفترة الماضية عدة مطالبات سياسية ونيابية بحصر أعداد سكان العقارات الآيلة للسقوط ومنح سكانها مساكن بديلة، تجنبا للحوادث وإزالة العقارات الآيلة للسسقوط، دون مجيب من الحكومة.
ولعل ما يفاقم الأزمة هو تقاعس الجهات التنفيذية، في محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التي تهدد أرواح السكان، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة.
6 مليون قنبلة موقوتة
وكان النائب أيمن محسب، تقدم في إبريل الماضي، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة إلى السقوط في الإسكندرية.
مشيرا إلى أن تصدع العقارات السكنية بات أمرا معتادا في مدينة الإسكندرية الساحلية، من دون أن تحرك أجهزة الدولة ساكنا في هذا الملف الذي يُعدّ شديد الخطورة.
وأشار محسب إلى عدم توافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة للسقوط في مصر، لكن ثمّة دراسة صادرة عن "المركز المصري للحق في السكن" تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيلة إلى السقوط في البلاد، وأن العاصمة القاهرة تضم أعلى نسبة عقارات صدرت في حقها قرارات إزالة.
أما الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقارا مخالفا في الأعوام الثمانية الأخيرة، لافتا إلى أن ثمّة تقديرات تظهر أن عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن ستة آلاف و160 عقارا مائلا في الإسكندرية فقط.
133 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة في البلاد.
وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفا و535 عقارا، وهي تصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن ثمّة ثلاثة ملايين و233 ألفا و635 عقارا في حاجة إلى الترميم ما بين بسيط ومتوسط وكبير من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريبا.