الشيطان المجهول وراء توالي انهيار العقارات

زادت حوادث انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، التي تخلِّف وراءها الكثير من الضحايا، فيما يعانى آخرون من الإصابات وتتشرد أسر ويفقدون بيوتهم، ووسط كل ذلك ما زلنا نبحث عن إجراء فعال للتصدى لحوادث انهيار العقارات وحصر القابل للترميم منها وما يحتاج لإزالة بما يضمن سلامة الأهالى ومنع الكارثة قبل حدوثها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الحلول الممكنة للمشكلة التى أزهقت أرواحا كثيرة على مدار سنوات على رأسها: منْ المسئول عن تكرار حوادث انهيار العقارات؟ وهل يمكن العمل على حلها فى ضوء تشريعات وقوانين جدية؟
◄ نائبة بالبرلمان: المسئولية مشتركة بين المحافظات والمحليات ووزارة الإسكان والأهالي
◄ 15429 قرار ترميم لعقارات بالإسكندرية لم ينفذ منها سوى 361 فقط
شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث انهيار العقارات فى عدة محافظات تسببت فى فقدان العديد من الأرواح، وكان أبرزها قبل أيام، حيث شهد حى شرق مدينة أسيوط انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 6 ضحايا من بينهم طفل من أسفل العقار.
كما شهدت منطقة اللبان بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية حادثًا مأساويًا عندما انهار عقار مكون من طابق أرضى، و3 طوابق علوية وراحت ضحيته سيدة، واستطاعت فرق الإنقاذ انتشال 3 أطفال من أسرة واحدة ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.
وبفحص ملف العقار، تبيّن أنه مقام على مساحة 170 مترًا مربعًا بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وكان قد صدر بشأنه قرار هدم يحمل رقم 14 لسنة 2022، ولذا تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم وإحالته للنيابة العامة.
◄ اقرأ أيضًا | كيف يؤثر خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ على أسعار العقارات؟
◄ تحرك برلماني
وتنذر التقارير الرسمية بوقوع كارثة ما لم تعمل الجهات المعنية على التصدى لها سريعًا، حيث تشير الأرقام الحديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك نحو 97 ألفا و535 عقارًا آيلًا للسقوط على مستوى المحافظات ولم يُتخذ أى قرار بشأنها. وأن الشرقية تتصدر المحافظات بعدد 11 ألفا و430 عقارًا، وتأتى المنيا كثانى أكثر المحافظات التى تحوى عقارات آيلة للسقوط بعدد 10424 عقارًا، تليها سوهاج ب7370 عقارًا.
ووصلت أصداء الحوادث المتكررة لانهيار العقارات إلى البرلمان، حيث تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحيرة بطلب إحاطة إلى وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بحصر العقارات الآيلة للسقوط، وكيفية التعامل معها لمواجهة الحوادث المتكررة.
وأوضح زين الدين ل«آخرساعة»، أن انهيار العقارات أصبح حادثًا متكررًا فى مختلف المحافظات، وهو ما يترتب عليه خسائر فى الأرواح، بخلاف ما تتكبده الدولة من أموال طائلة تنفقها عند التعويضات عن الخسائر.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتحرك العاجل لعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وما يحتاج إليه كل عقار سواء الهدم أو الترميم أو الإخلاء للحفاظ على أرواح المواطنين.
◄ مسئولية مشتركة
في السياق ذاته، قدمت النائبة إيرين سعيد عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بخصوص تكرار حوادث انهيار العقارات بمختلف المحافظات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر عدد المبانى الآيلة للسقوط.
وأوضحت إيرين أن مسئولية انهيار العقارات مسئولية مشتركة بين المحليات والمحافظات والأحياء التى تتمثل فى التراخى فى اتخاذ الإجراءات والاكتفاء بأخذ إقرارات على الأهالى بأن مكوثهم فى المنازل المعرضة للانهيار يقع على مسئوليتهم وعدم تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم، كما يقع جزء كبير منها أيضًا على الأهالى الذين يتم إبلاغهم بإخلاء المنزل، لكنهم يصممون على عدم المغادرة.
◄ مشروع قانون
من جانبه، أوضح محمود عصام النائب البرلمانى، أنه تبعًا لإحصائيات رسمية يوجد 15429 قرار ترميم لعقارات بمحافظة الإسكندرية من عام 2011 وحتى الآن، ولم يتم تنفيذ سوى 361 قراراً فقط بنسبة 2.34% من القرارات، وهذا يعنى أن هناك 15068 قرارًا معلقًا منها 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان مما يستدعى تحركًا سريعًا لتنفيذ قرارات الترميم للعقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة.
كما أكد ضرورة التحرك سريعًا لحل مشكلة انهيار العقارات من جذورها على مستوى المحافظات، مضيفًا: تقدمت بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد إلى مجلس النواب منذ أربعة أشهر وفى انتظار مناقشته لاستبدال بعض المواد التى تضمن الوقوف على أسباب المشكلة وحلها وضمان سلامة أرواح المواطنين، ويتضمن القانون إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان يتولى الإشراف على أعمال الصيانة وترميم المنشآت، وكذلك الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
أوضح أننا بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز قانون البناء الجديد الذى يعمل على توحيد الجهات المسئولة ويبعد عن أى تعقيدات، ويضمن تعويضات مناسبة وتوفير البديل من خلال الصندوق لأصحاب العقارات الآيلة للسقوط حتى لا يتم الرفض بالإخلاء.
من جانبه، تقدم المهندس محمد ناصر درويش الأستاذ فى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، خبير التقييم العقارى، بعدة اقتراحات لمعالجة أزمة انهيار العقارات من بينها تفعيل دور صندوق الترميم للعقارات المقترح إنشاؤه وفقًا لقانون البناء الموحد، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين فى مختلف العقارات لضمان حقوق السكان، ووضع آليات مرتقبة صارمة لضمان جودة البناء والسلامة.