أول إجراء برلماني بشأن انهيار عقار سيدي بشر في الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية أن نكون أمام استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.
جاء ذلك بعدما شهدت منطقة سيدي بشر بالإسكندرية انهيار عقار مكون من أرضى و13 طابق بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول ، ويستخدم غالبيته كشقق مصيفية، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى شهدت كم كبير من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالى فى مختلف المراكز والقطاعات بأن نفاجأ على فترات كبيرة سقوط أى من هذه العمارات وبها السكان وهو أمر يحتاج لوقفة حاسمة من جانب الحكومة على كافة المستويات خاصة أن الأمر متكرر ومع كل حادثة تخرج الإدانات دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه مؤخرًا شهدت منطقة المنتزة بالإسكندرية انهيار عقار مكون من أرضى و13 طابق بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول ، ويستخدم غالبيته كشقق مصيفية وهذه ليست الواقع الأولى ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أى رقابة وهو أمر يمثل مسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالبناء فى المحافظة والمواطنين الذين شرعوا فى بناء هذه المخالفات دون ضوابط محددة ومن ثم التحرك هنا لابد أن يكون من جانب الحكومة من أجل إقرار استراتيجية واضحة تواجه تكرار هذه الظاهرة على أرض الواقع.
وأكد أن الاسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.