الجارحى: مليار و380 مليون جنيه خسائر المصانع خلال عامين.. و100 ألف عامل مهددون بالتسريح

- الصناعات المعدنية تطالب بفرض 40% جمارك على واردات الحديد
طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بفرض جمارك 40 % على واردات الحديد للتصدى لأزمة زيادة الأسواق بالحديد المستورد ودخول 159 ألف طن خلال 4 أشهر فقط مما يعد خرابا لصناعة الحديد المصرية التى يصل حجم انتاجها سنويا 10 ملايين طن حديد ويعمل بها أكثر من 100 ألف عامل بطريقة مباشرة ومليون عامل بطريقة غير مباشرة.
قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان صناعة الحديد تواجه مؤامرة لتدميرها لصالح المستورد مؤكدا أن فرض رسوم جمركية على واردات الحديد 40%على الاطوال و30% على اللفائف ضرورى لانقاذ القطاع من الانهيار كما ان هذه الرسوم تطبقها معظم دول العالم ومنها تركيا التى تعد المنافس الاول لمصر فى مجال الحديد بمنطقة الشرق الاوسط
وأكد أن المصانع تعمل حاليا ب30% من طاقتها الانتاجية نتيجة نقص الغاز والعملة الصعبة وارتفاع اسعار الغاز والطاقة مشيرا إلى أن رسوم الحماية التى تم فرضها على الحديد المستورد غير كافية لحماية الصناعة الوطنية مؤكدأ ان المصانع تحملت خسائر تقدر بنحو مليار و380 مليون جنيه خلال عامين فقط.
وأوضح أن الطاقة الانتاجية لحديد التسليح بالمصانع المحلية يصل إلى 10 ملايين طن سنويا ويصل حجم الاستهلاك إلى 7.5 مليون طن سنويا بما يعنى وجود فائض فى الانتاج يصل إلى 2.5 مليون طن فضلا عن 2 مليون طن سيتم توفيرها بدخول مصانع جديدة فى الانتاج وبالتالى فإن الفائض يصل إلى 4.5 مليون طن مشيرا إلى مصانع الحديد المحلية قادرة أن توفى بمتطلبات العاصمة الادراية الجديدة التى ستحتاج فقط إلى مليون طن سنويا، وبالتالى سيكون فائض الانتاج 3.5 مليون طن وبذلك ليس هناك حاجة لاستيراد الحديد.
وطالب الجارحى بتخفيض سعر الغاز من 7 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4 دولار مشيرا إلى أن توفير الطاقة وخفض سعرها سوف يؤدى إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية بما يعنى قيام الشركات بدفع ضرائب تصل 11.8 مليار جنيه مشيرا إلى وجود نحو 10.6 مليار جنيه سوف تدخل خزينة الدولة من فارق الدعم والضرائب.
وقال رفيق الضو نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان قيمة حديد التسليح المستورد خلال 4 أشهر من يناير إلى ابريل الماضى وصلت إلى 159 مليون جنيه مشيرا إلى أن قيمة الحديد المستورد فى يناير بلغت 26 مليون دولار ووصلت إلى 28 مليون دولار خلال فبراير لتصل إلى 30 مليون دولار فى مارس لترتفع بشكل لافت للنظر فى ابريل الماضى التى سجلت 75 مليون دولار وذلك بالرغم من تطبيق رسم الحماية مما يؤكد ان رسم الحماية لا يمكن أن يعطل واردات الحديد خاصة وأن تركيا تدعم الحديد ب18%.
وانتقد الضو اعتماد مصر على الاستيراد ودعم المنتجات المستوردة عن دعم المواد الخام مؤكدا الدليل على ذلك هو زيادة الواردات من أجهزة المحمول والسيارات الملاكى ووصولها إلى 1.2 مليار دولار فى حين أن استيراد جميع المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد التى تعد من أكبر الصناعات فى مصر تصل إلى 131 مليون دولار.